أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يظل الأولوية القصوى في الأجندة الحكومية، معلنة في مستهل اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك لضمان وفرة التموين وحماية السوق الوطنية. وشددت المنصوري على ضرورة التصدي الحازم للمضاربة والاحتكار ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، كاشفة عن إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار بشكل يومي والاستعداد المبكر لشهر رمضان، موازاة مع مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومراعاة مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
وفي الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أعلن الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن مصادقة المجلس على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى الشهري للدعم الاجتماعي المباشر من خمسمائة إلى ستمائة درهم ابتداءً من شهر يناير المقبل لسنة 2027. وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تمثل الدفعة الأولى ضمن مسار تصاعدي وتدريجي يستهدف بلوغ سقف ألف درهم شهرياً مع نهاية الولاية الحكومية، وفاءً بالالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، على أن تتم برمجة الزيادات المتبقية خلال السنوات الموالية.
وعلى صعيد الإصلاحات المؤسساتية والبنيات التحتية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم مطارات المغرب، ستتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة التي ستحتفظ بملكيته، مع إمكانية إسناد تدبير بعض المطارات واستغلالها لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة. وربط بلفقيه هذا التحول الهيكلي بالحاجة إلى إضفاء مرونة أكبر في التسيير واستقطاب تمويلات وشراكات استثمارية جديدة، لمواكبة استراتيجية توسعة المطارات الوطنية الرامية إلى رفع طاقتها الاستيعابية لتصل إلى ثمانين مليون مسافر في أفق سنة 2030.
كما شملت أشغال المجلس المصادقة على مشروع مرسوم يدرج سلك الدكتوراه في الدراسات القرآنية ضمن لائحة الشهادات الوطنية التي تسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، إلى جانب مشروع مرسوم يتيح لبعض الموظفين الملحقين بوزارة العدل الاستفادة من مكافأة مالية مقررة لفئات من موظفيها، قبل أن يختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عليين بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
