لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.
وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية لوكالة فرانس برس أن شركة “ميتا” لم تدفع أي ا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2,2 مليار دولار) المفروضة منذ شتنبر الماضي.
من جهتها، ما زالت “امازون” تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ لوكالة فرانس برس.
أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.
وتكافح “آبل” منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1,1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.
تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.
وأعلنت استراليا هذا الأسبوع أن “اكس”(تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال – بينما ترفع “اكس” حاليا دعوى مضادة.
ويرى المنتقدون أن تغريم شركات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيء، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات اكثر صرامة.
تقول مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية “مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات” إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما ب”التعطيل”.
وترى أن “عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها”.
وأضافت “حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جر ت الإدارة إلى الانفاق لسنوات”.
وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات اخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب “جيد لوريت نويل” في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن “الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء”.
وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي “انتل” و”كوالكوم” للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.
يختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات.
وفي و2019، دفع “فيسبوك” غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفدرالية بسبب فضيحة “كامبريدج أناليتيكا”.
وفي 2021، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “علي بابا” بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين.
ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.
وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد.
لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستنئاف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.
وفي مقابلة، دافع نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندي غراهام دويل عن سجل مكتبه مؤكدا أن الغرامات ليست سوى جزء واحد من الموضوع.
وأكد “مع الغالبية العظمى من هذه التحقيقات التي انتهينا منها وبينما تثير الغرامات أكبر قدر من الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية”.
وأشار إلى تحقيق بشأن “انستغرام” بشأن تعاملها مع بيانات الأطفال.
وتم تقديم استئناف ضد غرامة قدرها 405 مليون يورو حاليا، لكن دويل أكد أن المنصة أصلحت المشكلة الأولية بالفعل.
ويتفق النشطاء على أن الغرامات لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل.
وترى سيلفا أنه بدلا من التهاون في فرض العقوبات المالية، فقد حان الوقت لكي يكثف منظمو المنافسة جهودهم.
وحثت على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية في هذا القطاع والتراجع عن أضرار الماضي، وربما حتى تفكيك الشركات.
وقالت “مشكلة ميتا كانت لتصبح مختلفة تماما لو لم يسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب”.
