في تطور جديد بقضية المحامية الفرنسية المغتصبة، أقدم نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء على تقديم شكاية رسمية ضد خطيب المحامية.
تأتي هذه الخطوة بعد انتشار تسجيل هاتفي مثير للجدل يحمل ادعاءات وعبارات مسيئة طالت أطرافًا عدة في القضية، ولم تسلم منها حتى قاضي التحقيق، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
التسجيل الهاتفي، الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر تطبيقات مثل “واتساب”، تضمن تصريحات لخطيب المحامية الفرنسية تضمنت اتهامات وتشكيكًا في نزاهة بعض الأطراف، إضافة إلى عبارات نابية استهدفت محامية مشهورة وابنة مسؤول قضائي سابق. كما كشف التسجيل عن تفاصيل محرجة حول جلسات التحقيق، حيث زعم الخطيب أن قاضي التحقيق وبّخه على تنازله عن الشكاية ونعته بعبارات مسيئة، وهي مزاعم نفتها مصادر مطلعة بشدة.
الشخص الآخر الذي ظهر في التسجيل، ويُعتقد أنه طبيب، أثار مزيدًا من التساؤلات بعد أن اختفى عن الأنظار، وسط أنباء عن مغادرته البلاد. هذا الاختفاء يعقد مهمة تحديد المسؤول عن تسريب التسجيل ونشره على نطاق واسع.
التسجيل المسرب أضاف أبعادًا جديدة للقضية، حيث أشار إلى علاقة المشتكية بأطراف مختلفة وطرح تساؤلات حول تصرفاتها أثناء الحادثة.
كما كشف عن تصريحات شهود حضروا الواقعة وأكدوا وجود تناقضات في روايات بعض الأطراف، بما في ذلك الخادمة وصديقة المشتكية، التي تحدثت عن علاقة المشتكية برجل من “الطبقة الراقية”.
الملف ما زال أمام قاضي التحقيق، ومع ذلك أثار التسريب تساؤلات حول نزاهة الإجراءات واحترام سرية البحث وقرينة البراءة. وبينما يطالب البعض بالإسراع في كشف ملابسات القضية، يحذر آخرون من تأثير هذه التسجيلات على سمعة الأطراف المعنية وسير العدالة.
