دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق حول ما اعتبرته تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وذلك مباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت الجمعية في الشكاية، أن مليون و38 ألف درهم لم يتم إرجاعها إلى الخزينة، وتتعلق باقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وذكرت الشكاية، أن خمسة أحزاب لم تقم بإرجاع مبلغ الدعم الإجمالي، والذي يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا حسب الجمعية.
وأكدت الشكاية، أنه لم يقم عدد من الأحزاب السياسية إلى حدود شهر دجنبر 2023 بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29 مليون و21 ألف درهم إلى الخزينة، تتوزع بين حزب الاستقلال 15 مليون و291 ألف و524 درهم، وحزب الحركة الشعبية 5 ملايين و397 ألف و80 درهم، وحزب العدالة والتنمية مليونين و891 ألف و341 درهم، أما حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فلم يرجع مليون و562 ألف و962 درهم، والحزب الديمقراطي الوطني (942 ألف و193 درهم)، وحزب الإصلاح والتنمية (713 ألف و141 درهم)، وحزب المجتمع الديمقراطي (42z ألف و766 ألف درهم).
وزادت الشكاية، أن الحزب المغربي الحر فلا زالت بذمته 396 ألف و767 درهم، وحزب الخضر المغربي (344 ألف و44 درهم)، وحزب الأصالة والمعاصرة (310 ألف و158 درهم)، وحزب العهد الديمقراطي (240 ألف درهم)، وحزب الأمل (146 ألف و428 درهم).
وحسب الشكاية لم يرجع حزب جبهة القوى الديمقراطية بدوره 142 ألف و144 درهم، وحزب البيئة والتنمية المستدامة 140 ألف و900 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 125 ألف و921 درهم، إضافة إلى حزب الإنصاف 66 ألف و34 درهم، وحزب النهضة 366 ألف و15 درهم، وحزب النهضة والفضيلة 610 ألف و38 درهم.
