أكد مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل شكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المغرب جعل قضية الهجرة أولوية رئيسية ضمن التزامه من أجل عالم أكثر عدلا وانصافا وتضامنا.
جاء تأكيد المسؤول المغربي خلال اجتماع نظمته المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، في موضوع “الممارسات الجيدة والتحديات المتصلة بالاتفاقات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة”، بهدف فتح النقاش حول الممارسات الجيدة للاتفاقات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والشراكات من أجل تنقل الكفاءات، وتحديد التحديات الرئيسية التي تتطلب اهتماما خاصا.
وشدد السيد شكوري خلال كلمة افتتاحية، على أنه “في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل المغرب من قضية الهجرة أولوية رئيسية في التزامه من أجل عالم أكثر عدلا وإنصافا وتضامنا في مواجهة التحديات الكبرى لعصرنا”.
وأشار المسؤول إلى العديد من الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار الأوروبي بشأن العودة الطوعية للمهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين. مؤكدا، على أن الجهود مستمرة لتطوير نظام معلومات وطني متكامل حول الهجرات الدولية لليد العاملة.
وأضاف، أن المملكة المغربية، وإدراك ا منها بأن التوفيق بين الاحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل الخارجي أصبح قضية أساسية في منظومة التشغيل الدولية ، فقد أطلقت منذ أقل من سنة، مبادرة واعدة تهدف إلى الاستغلال الأمثل لفرص العمل الدولية لمواجهة التحديات ذات الصلة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذا الحدث يسلط الضوء على الأهمية المركزية للهجرات، ويؤكد الالتزام من أجل شراكات مثمرة وتعاون دولي أكبر في هذا المجال وذلك في ضوء تغيرات المفاهيم في مجال تدبير الهجرة، مبرزا التزام المغرب بتنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
من جانبها ، أشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، لورا بالاتيني، إلى أن المنظمة الدولية تعتبر النهوض بحكامة جيدة للتنقل من أجل العمل، إحدى أولوياتها ، مشيرة إلى أن المنظمة طورت منذ عام 2019 مقاربة شمولية في مجال الهجرة تقوم على إرساء شراكات من أجل تنقل الكفاءات.
وأوضحت، أن هذا النموذج من الشراكة يهدف إلى ضمان أن ينعكس تنقل الكفاءات إيجابا على المهاجرين أنفسهم وعلى المجتمعات، وأسواق العمل، واقتصاديات البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال.
وأوضحت السيدة بالاتيني، أنه باعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، أكدت الدول الأعضاء على التزامها بتحسين المسارات النظامية للهجرة من خلال الهدف 5 من الميثاق ، والذي يدعو إلى اعتماد “خيارات ومسارات للهجرة النظامية تسهم في تسهيل تنقل اليد العاملة وتوفير العمل اللائق (…) من أجل توسيع وتنويع فرص الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” .
وأشارت، إلى أن شراكات تنقل الكفاءات، المستمدة من الأهداف 4 و 8 و 10 من أهداف التنمية المستدامة، والتي نص عليها الهدف 18 من الميثاق العالمي ، تشكل آلية تتمحور حول تدريب العمال وتنمية مهاراتهم مع التأكيد على التعاون بين مختلف المتدخلين.
يذكر أنه تم اعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018 في مراكش ، وهو أول اتفاق حكومي دولي يغطي جميع أبعاد الهجرات الدولية من خلال مقاربة شمولية وشاملة.
