رصد تقرير دولي ، ارتفاع صادرات البطيخ هذا الموسم ، حيث أوضح التقرير أن “منتجي البطيخ نقلوا أنشطتهم إلى مناطق سوس ماسة، وخاصة حول تارودانت والعرائش، موضحا التقرير، ان مناطق شاسعة بها احتياطيات كبيرة من المياه الجوفية، وإمدادات المياه ليست مشكلة، وأشار إلى أن بعض المنتجين نقلوا عملياتهم إلى موريتانيا والسنغال “، وأن “موسم البطيخ في المغرب لم يتأثر هذا العام، فالظروف الجوية ليست سيئة لهذا المحصول، بعد نهاية البرد واعتدال درجة الحرارة”، موضحا أن الأمطار الأخيرة، ساعات الشمس الطويلة، ومستوى جيد من عملية التمثيل الضوئي، فضلا عن انخفاض مدة الجريحة (ظاهرة مناخية في المغرب تؤدي إلى تجميد المحاصيل) في مناطق البطيخ، كلها عوامل تبشر بالخير من أجل محصول جيد “.
وكشف التقرير، أن المحاصيل الأولى ستكون جاهزة للتصدير نهاية أبريل المقبل، وستكون التقويمات متاحة حتى غشت المقبل، على أن تأتي آخر المحاصيل من منطقة العرائش، أما بالنسبة للأسعار: “لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار، وسوف تعتمد على العرض والطلب”.
و أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية ارتفعت بنسبة 10,8 في المائة برسم شهر فبراير الماضي، لتصل إلى أزيد من 40 مليار درهم، وهو ما يساوي معدل إنجاز نسبته 15,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2023، أن مبالغ الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 1,3 مليار درهم، مقابل 1,8 مليار درهم عند متم فبراير 2022.
وحسب صنف الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 18,1 في المائة وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 7,9 في المائة.
وأبرزت الوثيقة، كذلك، ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 12,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بنسب بلغت 10,3 في المائة و22,2 في المائة على التوالي.
من جهتها، ارتفعت الضرائب الداخلية للاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة وارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,2 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل غير الجبائية سجلت معدل إنجاز بلغ 4 في المائة لتصل إلى قرابة 2,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل عند متم فبراير 2022.
أما المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية فوصلت إلى نحو 1,3 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بلغ 6,4 في المائة. وتتعلق هذه المداخيل، على وجه الخصوص، بسداد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لمبلغ بقيمة مليار درهم واحد، في حين بلغت “المداخيل الأخرى” ما مجموعه 901 مليون درهم، محققة بذلك معدل إنجاز بلغ 3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
