يحاول حزب التجمع الوطني للأحرار، ممارسة لعبة البيانات وتصدير المواقف على حساب الجدية والوضوح في اتخاذ قرارات تهم ميزانية دولة، وتصيد الفرص لشن صراعات جديدة ضد أحزاب في الحكومة، واستغلال الإختلاف حول المادة 9 من قانون مالية 2020، لشن هجوم على حلفائه في الحكومة والأغلبية، ومحاولة من الحزب بالتنصل الحكومي من التحالف القائم.
وفضحت لعبة البيانات، سياسة أخنوش وكشفت حقيقة التحالف القائم المشكل لحكومة العثماني، مما يعجل بنسف الأغلبية الحكومية أمام مجموعة من المشاريع التي تحتاج التوافق عليها داخل قبة لبرلمان، واختيار رفع شعار المصالح والدفاع عن الحزبية عوض الانتصار الى قضايا الوطن.
وسقط حزب أخنوش وحزب العثماني، أمام صراع التشريع دون التصويت على القوانين، والدخول في خلافات وجدالات عقيمة تعجل بسقوط القوانين، وحجرها بمكاتب البرلمان، حتى تجد الأحزاب صيغ توافقية لإخراجها من الحجر، حيث فجرت المادة 9 من قانون مالية 2020 الصراع السياسي بين “الأحرار” و “البيجيدي” من جديد، ويتجه الاختلاف بين الأحزاب المشكلة للحكومة الى نسف الأغلبية الحكومية، بعدما سقطت أحزاب الأغلبية، في شتات جديد، يكشف ضعف التحالف القائم بين أحزاب الأغلبية، ومحاولات أحزاب الأغلبية النيل من بعضها البعض كلما سنحت الفرصة لذلك،
واعتبر متتبعون، أن حزب عزيز أخنوش يلعب على الحبلين، فقد كان عليه أن يعبر عن ذلك بقوة في مجلس الحكومة، بدل إصدار بيان معزول، فالمفروض أن تتم مناقشة ذلك في مجلس الأغلبية وإن تعذر ذلك ينبغي مناقشته في مجلس الحكومة ومواجهة الحليف الأول في الحكومة.
وشددت المصادر، أن لعبة البيانات أصبحت اليوم مفضوحة، لأن الأساسي هو وضع حد لتردد الأغلبية والحسم مع انسجامها من عدمه، فما الغرض من وجودها أصلا إن لم تكن منسجمة، والحزب القوي هو الذي يضرب الطاولة عندما يقتضي الأمر ذلك، بدل التباكي عبر البيانات.
وأوضحت مصادر من المعارضة، أنه إن كان أخنوش يمتلك الشجاعة السياسية والأخلاقية فكان عليه أن يعلن عن موقف جريء وجدري سواء بالانسحاب من التحالف الحكومي أو اللجوء إلى ممارسات أخرى تؤكد على أنه مبدئي ولا يتصيد الفرص لتحقيق مكاسب انتخابية.
