اختارت حكومة أخنوش الصمت عشية رفع سعر “البوطا”، وغابت الحكومة عن الخروج ببلاغ رسمي أو بيان يوضح انطلاق رفع سعر “البوطا” في عمليات البيع للمغاربة، بعدما كان رئيس الحكومة اعلن عن الزيادة 10 دراهم في سعر “البوطا”، حيث امتنع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن التعليق او تقديم معطيات جديدة حول عملية بدء الرفع التدريجي عن دعم قنينات الغاز.
ويرتقب أن تعرف الزيادة عشوائية في الأسواق امام غياب توضيح حكومي، بعدما اعلن عن ذلك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قبل 5 اشهر في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، حول الدعم الاجتماعي المباشر، في أكتوبر الماضي، تاريخ بدء الرفع التدريجي للدعم المخصص للبوطا، وقال أخنوش أمام أعضاء غرفتي البرلمان يوم 23 أكتوبر الماضي، إنه سيتم ابتداء من أبريل 2024، الشروع في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز، التي تباع حاليا بـ40 درهما، وسعرها الحقيقي هو نحو 130 درهما، يؤدي منها المواطن 40 درهما وفيما تتولى الدولة أداء الباقي، وأوضح أخنوش وقتها، أنه ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمن القنينات بـ10 دراهم كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداء من 2026.
من جهتها حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مغبة اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي.
وطالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان الحكومة بتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، و البيان الصادر عن مجلس التنسيق الوطني للنقابة والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين، جدد انتقاده انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم.
ودعا إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة، كما طالب بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
ودعا أيضا إلى تصحيح اختلالات المشهد النقابي، وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين.
و تنتظر الحكومة قبل تفعيل قرارها بالزيادة في سعر قنينة الغاز. القرار الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق تعميم ورش الحماية الاجتماعية، سيدخل حيز التطبيق في فاتح أبريل المقبل إذا كانت الحكومة فعلا عازمة على تنفيذ خطتها في الآجال المحددة.
وسيتم في هذا الإطار رفع سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير إلى 50 درهما، أي بزيادة 10 دراهم عن السعر الحالي. وبلغ استهلاك غاز البوتان الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 ملايين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
ووصل الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022 ومجهودا إضافيا يقدر بـ34 بالمئة ( 3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وتؤكد الحكومة أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، وذلك بالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، مسجلة أنه بعد الشروع في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، سيتم تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل الدعم المباشر.
