أجاز مجلس صيانة الدستور لستة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في 28 يونيو بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، مستبعدا أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الأحد القائمة النهائية للمرشحين الستة، والتي تضم مرشحا إصلاحيا واحدا ورجل دين لكنها تخلو من النساء.
واختار مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون ومهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، المرشحين من بين 80 شخصا تقد موا بطلب خوض الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية.
وضمت القائمة النهائية رئيس مجلس الشورى (البرلمان) المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
كذلك، أ جيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
وضمت القائمة مرشحا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيرا سابقا للصحة.
يبلغ الأخير 69 عاما، وهو معروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.
في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس الشعبوي السابق أحمدي نجاد (67 عاما ) الذي كان يسعى مجددا للعودة الى الرئاسة التي شغلها لولايتين بين العامين 2005 و2013. وهي المرة الثالثة يتم فيها استبعاده من خوض السباق الرئاسي بعد 2017 و2021.
كما رفض مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا هم ستة رجال دين (فقهاء) يعينهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وستة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس السلطة القضائية، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021.
ولا يكشف مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.
وبلغت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 49 بالمئة، وهو أدنى معد ل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.
وتقدمت أربع نساء بطلب ترشحهن هذا العام، لكن لم تحظ أي منهن بالأهلية. ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، لم يصادق المجلس على ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية.
ورئيس الجمهورية في إيران هو رأس السلطة التنفيذية، وهي إحدى أبرز هيئات الحكم الى جانب السلطتين التشريعية (مجلس الشورى الإسلامي) والقضائية. الا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
ويشغل آية الله علي خامنئي (85 عاما ) منصب المرشد منذ 35 عاما ، بعيد وفاة مؤسس الجمهورية آية الله روح الله الخميني.
