مع طرح تسوية قضائية في الولايات المتحدة يقر بموجبها المتهمون في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بذنبهم مقابل الإفلات من عقوبة الإعدام، تجد عائلات الضحايا نفسها أمام خيار في غاية الصعوبة ما بين طي صفحة هذه المأساة والتمس ك بالمطالبة بالحقيقة الكاملة رغم المأزق القانوني المستمر منذ عقدين.
وعرض المد عون العامون على عائلات حوالى ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في الاعتداءات الأكثر عنفا في تاريخ الولايات المتحدة، تفاصيل “تسوية إقرار بالذنب” يمكن أن تؤم ن مخرجا من الإجراءات القضائية المتواصلة منذ سنوات في محكمة غوانتانامو العسكرية بدون أن تفضي إلى محاكمة، في رسالة نشرت هذا الشهر.
وتعتبر بعض العائلات أن إبرام تسوية بدون محاكمة سيحول دون كشف الحقيقة كاملة حول اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
في المقابل، ترى عائلات أخرى أن كل تأخير يعني وفاة عدد متزايد من أقرباء الضحايا بدون أن تتحقق العدالة خلال حياتهم، وكذلك زيادة احتمال وفاة المشتبه بهم الذين يتقد مون في السن قبل إثبات ذنبهم.
وأعلن تجمع “عائلات 11 أيلول/سبتمبر من أجل غد سلمي ” المؤيد للتسوية أن “كل عائلات 11 أيلول/سبتمبر تريد أن تتحق ق العدالة وأن يحاس ب المسؤولون. توفي الكثيرون بيننا في العقدين الأخيرين بدون نيل أي من المطلبين”.
ورأت العائلات أن “صفقة إقرار بالذنب يمكن إبرامها حالا ، ستؤم ن خاتمة: نهاية عمل اللجنة العسكرية حول 11 أيلول/سبتمبر واعترافات واضحة بالذنب وعقوبات سجن مدى الحياة بدون إمكانية إطلاق سراح أو طعن في الحكم”.
لكن بالنسبة الى دينيس ماكغينلي العضو في مجموعة “العدالة 9/11″، ستؤد ي مثل هذه التسوية إلى تمويه الحقيقة حول الاعتداءات التي أودت بحياة شقيقه داني في البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.
وقال إن الاتفاق “سيحول ببساطة دون محاكمة ي رغم فيها خالد شيخ محمد على الإقرار بالحقيقة” عن الدور الذي لعبه الموقوف الذي كان من كبار قياديي تنظيم القاعدة ويشتبه بأنه كان العقل المدب ر للهجمات.
واستغرق الأمر سنتين لإعداد التسوية التي ع رضت بالتفصيل في رسالة صدرت في الأول من آب/أغسطس عن مكتب المدعي العام لدى المحاكم العسكرية، وهي تندرج في سياق الآليات القضائية بحق خالد شيخ محمد وعمار البلوشي وليد بن عط اش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي، المتهمين الخمسة بـ”التآمر والإرهاب” في سياق اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
والمتهمون الخمسة الموقوفون منذ أكثر من 16 عاما في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا، هم من بين آخر ثلاثين معتقلا من أصل حوالى 800 نقلوا خارج إطار القضاء في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر إلى المعتقل المثير للجدل والذي انتقدته منظمات دولية.
وند دت المنظمات الحقوقية بصورة خاصة بالتوقيفات خارج إطار القانون وظروف الحياة المذل ة في غوانتانامو والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وهي نقطة قد تكون لها تبعات في حال المضي في المحاكمة.
وذكرت الرسالة أن التسوية المقترحة تنص على أن “يقبل المتهمون بالمسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويقر وا بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام”.
كما يحت م على المتهمين المشاركة في عملية إعادة تمثيل “وقائع” تكشف تفاصيل التحضير للهجمات وتحديد دور كل منهم فيها.
وبالرغم من أن المدعين العامين يؤكدون عدم إبرام أي صفقة بصورة نهائية حتى الآن، فإن رسالتهم تشير إلى منحى
