شدد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، على أن ” السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها.
وتولي ذلك كل العناية، وكامل الحرص، وكشف عبد النباوي، أن النيابة العامة ” سارعت منذ نشر قانون محاربة العنف ضد النساء .
وقبل دخوله حيز التطبيق، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه.
وفي مقدمتها منشور رئاسة النيابة العامة الذي يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة”.
وأشارعبد النباوي، الى أن النيابة العامة دعت الى تنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون.
لدعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضيات القانون التنزيل السليم.
وشدد عبد النباوي، على أن” النيابة العامة تتجه الى توفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية.
وجعل الآذان صاغية لاقتراحات كافة الشركاء في المجال من أجل ضمان التفعيل الأمثل للقانون”.
ونوه عبد النباوي، خلال لقاء حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق” صباح اليوم الرباط.
بتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء، موضحا انها آلية وطنية.
ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف.
وهو ما يؤكد حرص رئاسة النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة.
والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع.
ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد المسؤول القضائي، على المغرب يبذل مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما.
وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية .
والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة.
في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأفاد عبد النباوي، على أن ” المكتسبات التشريعية لفائدة المرأة تعززت بالمصادقة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
الذي تطرحه أشغال الورشة للنقاش، من أجل تسليط الضوء على مستجداته من جهة.
ومن أجل تقييم تطبيق هذه المستجدات بعد مرور سنة على دخول ذلك القانون حيز النفاذ من جهة أخرى.
كما تستهدف الورشة مناقشة الإشكاليات التي طرحها تنفيذ القانون.
والبحث عن أنجع السبل لتدبيرها، بقصد توفير الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة للنساء ضحايا العنف.
مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التنسيق المحلية والجهوية ذات الصلة التي ترأسها النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
