شهد العجز التجاري للمملكة المغربية ارتفاعًا ليصل إلى 249 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الصرف، ورغم هذا الارتفاع، ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات بشكل طفيف إلى 59.8%.
سجلت واردات السلع زيادة بقيمة 34.2 مليار درهم (+5.8%) لتبلغ 623 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 589 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2023.
هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالارتفاع الكبير في واردات المنتجات النهائية من المعدات (+11.6%)، مثل السيارات التجارية (+38.1%)، والأجهزة الكهربائية (+15.8%)، والآلات الصناعية.
كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك إلى 144 مليار درهم (+8.6%)، متأثرة بزيادة واردات قطع غيار السيارات (+8.8%)، والسيارات السياحية (+8.7%)، والمنتجات الصيدلانية (+18.1%).
من ناحية أخرى، استمرت الفاتورة الطاقية في التراجع، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث انخفضت بنسبة 5.5% (-5 مليارات درهم) مقارنة بانخفاض 5.9% في نهاية سبتمبر الماضي.
بلغت الصادرات المغربية 373 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.2% (+21.9 مليار درهم) مقارنة بنفس الفترة من 2023.
قطاع السيارات: لا يزال المحرك الرئيسي للصادرات، حيث حقق نموًا بنسبة 8% (+9 مليارات درهم) ليصل إلى 131 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع مبيعات الكابلات والمركبات المصنعة.
الفوسفات ومشتقاته: سجل القطاع نموًا لافتًا بنسبة 12.5% (+7 مليارات درهم) بإجمالي 68 مليار درهم، بفضل ارتفاع صادرات الأسمدة والمواد الكيميائية والفوسفات الخام.
قطاع الطيران: واصل تألقه بنمو قوي بلغ 17.3% (+3 مليارات درهم) ليصل إلى أكثر من 21 مليار درهم.
في المقابل، سجل قطاع النسيج والجلود تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، مع إجمالي صادرات بلغ 39 مليار درهم، بسبب انخفاض مبيعات الأحذية بشكل أساسي.
رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل تراجع بعض القطاعات، يبرز النمو الإيجابي في قطاعات أخرى مثل السيارات والفوسفات والطيران، مما يعكس ديناميكية وتنوع الاقتصاد المغربي.
ومع ذلك، فإن العجز التجاري المتزايد يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب استراتيجيات أكثر فاعلية لتعزيز الصادرات والحد من الواردات غير الضرورية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات النهائية.
مع استمرار تنامي الواردات وتحسن بعض قطاعات التصدير، يبقى التوازن التجاري هدفًا أساسيًا يجب تحقيقه لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الناجحة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات، قد يكون المفتاح لتقليل العجز وتحقيق توازن تجاري أفضل.
