أصدرت محكمة أونفيرس البلجيكية مؤخرا، حكما بغرامة مالية كبيرة قدرت ب 61 ألف أورو ضد مواطن مغربي، وذلك بسبب استفادته من السكن المخصص للفئات الاجتماعية الهشة، وذلك رغم امتلاكه لمنزل خاص به بالمغرب.
وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فإن التحريات التي قامت بها شركات خاصة تعاقدت معها الحكومة البلجيكية لتنظيم قطاع السكن الشعبي للفئات الاجتماعية الهشة ببلجيكا، اكتشفت على أن المواطن المعني بالأمر يتوفر على منزل خاص في المغرب.
وفي تصريح خاص أكد مسؤول الإسكان ببلجيكا عن ارتياحهم بعد صدور هذا الحكم الذي يرونه عادلا ومنطقيا في حق شخص قام بنوع من الإحتيال عن الدولة البلجيكية، ونقلت مواقع إخبارية بلجيكيا، تصريحا لوزير الإسكان الفلاماني ماتياس ديبنيلي يؤكد من خلاله أن الشركة التي تم تكليفها لمراقبة مثل هذه الخروقات القانونية، تحقق نتائج جيدة في كل مرة تقوم بالبحث والتحقيق، من خلال التأكد من الملكية خارج بلجيكا.
وأبرز وزير الإسكان أن التحقيق في الممتلكات التي يمتلكها طالبوا السكن الاجتماعي خارج بلجيكا أمر مشروع، وأن هذا الأمر قانوني ويجب أن يتم تعميمه أكثر وأكثر ونشره على قطاع واسع، مبرزا أن الحكمومة تخطط لمزانية قدرها 5 مليون أورو من أجل هذه العملية.
وختم الوزير لفلاماني تصريحه بالتأكيد على أن الأمر واضح من لا يحترم القانون فسيتم معاقبته، حيث لا يحق لمن يمتلك عقارات خارج بلجيكا، الاستفادة من سكن اجتماعي، لأن هناك من يستحق هذه المساكن، الدولة في حاجة لها من أجل أن يتم إعطائها للمواطنين الذين فعلا يعانون.
وسبق أن اثار قانون جرد ممتلكات المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصالي موجة من الانتقادات، خصوصا بالنسبة للجالية القاطنة ببلجيكا وهولندا، ويتضح أن الحكومة البلجيكية عازمة على السير في نسف النهج ومعاقبة كل من يمتلك منزل ويستفيد من إمتيزات بدول الإقامة.
