يرتقب أن يتم فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس، في قضية فساد مزعومة عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني تشييد خط القطار السريع في مكة المكرمة، حسب ما أوضحت المحكمة العليا الإسبانية، يوم أمس الاثنين.
ووفق بيان فسيركز تحقيق المدعي العام بالمحكمة العليا على تحديد الصلة الجنائية لهذه الأفعال أو استبعادها والتي كانت قد جاءت بعد تنازل خوان كارلوس عن العرش في يونيو 2014.
وتقوم السلطات الإسبانية المسؤولة عن الفساد والجرائم الاقتصادية بالتحقيق في الادعاءات، المعروفة في إسبانيا باسم قضية قطار الصحراء منذ عام 2018، وتدور الادعاءات حول دفع اتحاد إسباني رشى من أجل إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة في المملكة العربية السعودية.
ويتهم الملك السابق بتلقي 100 مليون دولار من السعودية، فيما لم يعلق القصر الملكي على المزاعم لحد الآن.
