أعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها تدرس مختلف الخيارات الممكنة للرد على هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى خلال أكتوبر الماضي، مشيرة إلى وجود شبهات بشأن صلات محتملة للحرس الثوري الإيراني بالعملية التي تسببت في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس لا تستبعد اتخاذ إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى فرنسا، والعمل على الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية، إلى جانب خيارات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها، بهدف الحد من مخاطر تكرار مثل هذه الهجمات.
وأوضح بارو أن الهجوم، الذي وقع يومي 11 و12 أكتوبر الماضي، اتسم بحجمه واتساع نطاقه، إذ طال نحو 700 موقع تجاري في فرنسا، وتسبب في تعطيل أنظمة التبريد وارتفاع درجات الحرارة داخل وحدات التخزين، ما دفع عدداً من المتاجر إلى التخلص من كميات من المواد الغذائية سريعة التلف.
وبحسب المعطيات التي أوردتها التحقيقات الفرنسية، تمكن منفذو الهجوم من اختراق أنظمة التبريد عبر واجهات إلكترونية متصلة بالإنترنت، قبل التلاعب بإعداداتها وتشغيل دورات متكررة لإذابة الجليد، بالتزامن مع تعطيل أنظمة الإنذار المخصصة للتنبيه إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى إفساد المنتجات المخزنة.
وفي سياق التحقيقات، أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، فتح تحقيق بشأن وحدة إلكترونية يُشتبه في ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، وتحمل اسم «شهيد كاوه»، مع طلب إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق شخصين يُعتقد أنهما يشغلان مسؤوليات داخلها، على خلفية الاشتباه في تورط الوحدة في عمليات تخريب إلكتروني تستهدف تجهيزات صناعية.
من جهته، أشار المركز الفرنسي لتنسيق الأزمات السيبرانية إلى أن الوحدة المذكورة يُشتبه في وقوفها وراء حملات إلكترونية تستهدف، على نحو خاص، إسرائيل والولايات المتحدة، فضلاً عن فرنسا ودول أوروبية أخرى. كما تحدثت المعطيات عن امتداد هجمات مماثلة إلى متاجر في تسع دول أوروبية على الأقل، خلال عملية مشتبه بها وقعت في 2 نونبر الجاري واستهدفت أنظمة التجميد.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين باريس وطهران، على خلفية الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إثر الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، رغم عدم مشاركة الدول الأوروبية فيها. كما تتهم السلطات الفرنسية طهران بالارتباط بحملات تضليل إعلامي على صلة بالاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال الشهر الماضي، وهي اتهامات تندرج ضمن الخلافات المتصاعدة بين البلدين
