طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق ممارسة الإضراب. وتمحورت مقترحات الفريق حول إلغاء العقوبات الحبسية، وعدم تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، مع تقديم بدائل للاقتطاع من الأجور.
واقترح الفريق، في تعديلاته للمادة 14، اعتماد خيارات بديلة مثل التعويض بالساعات الإضافية، أو خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، أو الاتفاق على آليات أخرى بين المشغل والجهة الداعية للإضراب. وأشار الفريق إلى ضرورة التناسب بين مدة الإضراب وقيمة الاقتطاع، مع استثناء حالات الإضراب الناتجة عن عدم أداء الأجور.
وفي تعليقه، أوضح الفريق أن تعديلاته تتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك مع المعايير الدولية. كما طالب بحذف العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة 40، باعتبارها تتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب كوسيلة سلمية للتعبير.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة. وتعهد الوزير، خلال جلسة برلمانية، بقبول التعديلات التي تحظى بإجماع الكتل البرلمانية، بما في ذلك حذف العقوبات الجنائية، وإعادة النظر في الأجل الزمني المفروض لتقديم الملفات المطلبية قبل خوض الإضراب، معتبراً أن “أجل الشهر غير معقول”.
وأشار السكوري إلى أنه عقد 65 اجتماعاً مع مختلف الأطراف المعنية، وراجع أكثر من 300 تعديل قدمتها الفرق البرلمانية. كما شدد على أهمية تحقيق توافق وطني بشأن المشروع، قائلاً: “نريد أن تعكس الطبقة السياسية تطلعات الشباب وتكون عند مستوى التحديات الراهنة”.
وتنص المادة 40 من المشروع على عقوبات مالية تتراوح بين 5,000 و10,000 درهم ضد من يعرقل حرية العمل، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لوقف الإضراب. كما تنص المادة على عقوبات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامات تصل إلى 20,000 درهم في حالة عدم الالتزام بقرارات قضائية تتعلق بحرية العمل.
ويأتي هذا النقاش البرلماني وسط تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة، حيث تعد قضية الإضراب إحدى النقاط الشائكة في الحوار الاجتماعي.
