تفجرت فضيحة كبيرة بمحكمة الدارالبيضاء حيث تدور أطوار دعوى قضائية تستهدف إثبات النسب، رفعتها سيدة ضد محامي من العدالة والتنمية، بعدما تزوجها عرفيا أو بالفاتحة، دون علم زوجته الأولى، وعندما تعرّفت هذه الأخيرة على الموضوع نصبت لها كمينا.
وتم اعتقال المحامي وزوجته الثانية بتهمة الفساد، وخرج المحامي بعد حصوله على تنازل زوجته، بينما بقيت الزوجة الثانية في السجن تحمل جريرة التهمة لوحدها، بينما تنكر المحامي للزواج.
الزواج بالفاتحة، تم أمام شهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم، غير أنه لا أحد تجرأ على الدفاع عن المتهمة خصوصا محامي هيئة الدارالبيضاء.
المحامي المذكور لديه نفوذ كبير لدى قيادة الحزب، وكان مرشحا لشغل منصب وزير العدل بحكومة الشباب.
واستغربت عائلة الضحية أن مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان مثل بنشمسي والمعطي مونجيب وخديجة الرياضي وغيرهم لم ينبروا للدفاع عنها لأنها ليست من النوع المثير للجدل وليست صحفية مثل هاجر الريسوني التي اجتمع حولها الجميع، رغم أن الضحية رفعت دعوى إثبات النسب.
