أطلقت مؤسسة فوسبوكراع، المرحلة الثانية من مشروعها “أرسم لي مدينة” الخاص بالتشاور التشاركي مع السكان، والذي يتواصل إلى غاية 5 مارس الجاري في مدينة العيون وجماعة فم الواد
وحسب بلاغ صادر عن المؤسسة فإن المشروع الذي ينظم بدعم من ولاية العيون الساقية الحمراء ومجلس الجهة، وجماعات العيون والمرسى وفم الواد، والوكالة الحضرية ووكالة الجنوب، يؤكد رغبة المؤسسة في تعزيز العمل التشاركي وإدماج جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار، بهدف تحسين فعالية المشاريع التي تسيرها على صعيد المنطقة
وعلى مدار أكثر من أسبوع، يضيف المصدر ذاته، “سيلتقي المنشطون بسكان العيون وفم الواد والمرسى لاستقطاب أفكارهم بشأن كيفية تصميم الأماكن العامة في مدينتهم”، على أن تركز “هذه الاستشارة على النساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فبفضل هذا المشروع ستتاح الفرصة لهذه الفئات التعبير عن تطلعاتها في ما يخص الفضاءات التي تعيش بها، وكذا المشاركة في بلورة أفكار متعلقة بالمساحات الخضراء والأماكن العامة، والتنقل…”
وأضاف البلاغ أن هذا العمل التشاوري سيتم إنجازه “باستخدام تطبيق مبرمج على الأجهزة اللوحية المحمولة، حيث سيتمكن المشاركون من تحسين الفضاءات العمومية وتعديلها وفقا لاحتياجاتهم ورغباتهم، استعانة بمكتبة الصور المتاحة لهم”
ولكي تكون المشاورات أكثر شمول ا، يشير البلاغ إلى أنه “ست عقد ورشات تناظرية باستعمال صور مطبوعة «كولاج» للمشاركين الذين قد يصعب عليهم التعامل مع الأدوات الرقمية. وسيتم من أجل إدماج أكبر عدد ممكن من السكان، وعقد ورشات العمل التشاركي «ارسم لي مدينة» في أماكن مختلفة من العيون، حيث ستساعد في توسيع نطاق الفئات التي تتم استشارتها”
وسيجرى اليوم الأول في قصر المؤتمرات لمدينة العيون، حيث سيتم استقبال الشباب والنساء والأطفال في جو احتفالي حول برنامج غني بالورشات، من أنشطة فنية، ومسابقات الرسم، ومعرض الصور «سفر عبر الزمن»، بشراكة مع وكالة الجنوب
ومن جهة أخرى، سيتجول المنشطون حاملين اللوحات الرقمية، عبر مختلف أرجاء المدينة، من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من سكان العيون وجماعة فم الواد بهدف إشراك مناطق أخرى من المدينة.
وختم البلاغ بأنه سيتم بعد انتهاء هذه الورشات، تحليل وعرض الأفكار التي تم جمعها من طرف المكتب المؤطر لهذه الاستشارة التشاركية
ويتوخى الهدف النهائي لهذا النشاط في المساهمة في وضع مقترحات تخطيط ملموسة، تحترم مصالح كل فرد وتخدم رفاه الجميع، ويمكن إخراجها إلى حيز التطبيق من طرف السلطات المعنية
