فوضى الأسعار تُهدد السلم الإجتماعي

يتجه “الإنفجار” المهول في أسعار المحروقات و المواد الغذائية، الى تهديد السلم الإجتماعي، مع دخول المغرب مرحلة “فوضى الاسعار” أمام الغياب الحكومي و الصمت المقلق للحكومة، و”عجز” مجلس المنافسة عن أداء دوره في ضبط عمليات البيع للمغاربة ووقف الزيادات غير المبررة، وارتفاع وثيرة الاحتجاجات وتهديد النقابات بالإضراب العام، حيث أعلنت مجموعة من النقابات خوض إضراب إنذاري كما قررت نقابات سيارات الأجرة وقطاع النقل خوض احتجاجات، وسطرت الجبهة الاجتماعية المشكلة من هيئات سياسية ونقابية الخروج للتظهاتر مجددا، والتوجه نحو شكل نضالي جديد بترك السيارات.
و أعلنت نقابات بقطاع النقل عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، احتجاجا على الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، وطالبت الحكومة بمراجعة الدعم المخصص لمهنيي النقل بعد تسجيل ارتفاعات جديدة، ودعت كل من المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط والكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك وفيدرالية النقابات الديمقراطية للنقل واللوجستيك إلى التدخل الفوري لوقف موجة ارتفاع المحروقات، مع سن سياسة التسقيف والحد من المضاربة واستغلال الأزمة.
وطالبت النقابات الثلاث الحكومة بمراجعة مبلغ الدعم الذي خصصته لمهنيي النقل الطرقي، بعد وصول سعر الغازوال إلى 15 درهما، مع الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يعدف إلى تقنين تقلبات سعره، كما أكدت النقابات النقلية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة عدد من التشريعات والقوانين وتحيينها وملاءمتها للمعايير الدولية الجديدة للنقل واللوجستيك، مع القطع مع سياسة الريع وتحرير قطاع النقل.
ودعت النقابات الحكومة إلى تنظيم مختلف أصناف النقل الحضري والنقل السياحي ونقل البضائع عبر سن قوانين جديدة تحمي النقل من “المتطفلين”، فضلا عن إصدار قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتمكسن السائقين المهنيين من رخص النقل وفق دفتر تحمملات، وتأتي هذه الدعوة للإضراب في سياق دعوة التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم المنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية إلى إضراب وطني يهم القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية جراء الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
ويتجه المحتجون الى جعل يوم الأحد 19 يونيو ، يوما بدون سيارات احتجاجا على الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، حيث دعا نشطاء مغاربة للمشاركة بشكل مكثف في حملة “يوم بدون سيارة”، يوم الأحد ، والاقتصار على المواصلات العامة والدرجات الهوائية، احتجاجا على الارتفاع المتتالي في أسعار المحروقات، وعبر الداعون للاحتجاج، عن استنكارهم وغضبهم، من توالي الزيادات في أسعار المحروقات، والذي فاق سعر اللتر الواحد من البنزين 18 درهما، فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، في العديد من المدن المغربية.

وكشف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الدعوة الى الاضراب جاءت بعد ان استنفدنا كل المحاولات لتني الحكومة على مواصلة انتهاكها لحق المواطنين في العيش و لمواجهة القرارات الحكومية المجحفة والمضرة بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية والمتمتلة في مواصلتها رفع اسعار المحروقات واسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ، فخلافا للمبررات الحكومية نقول لها كفى من تقديم مبررات مردود عليها علميا واقتصاديا وبالارقام والحجج، مضيفا انه لايمكن ان نحمل مسؤولية الازمة الحالية اي ازمة ارتفاع اسعار المحروقات واسعار غذاء الفقراء الى العوامل الدولية والخارجية وحدها .، بل ان ارتفاع اسعار المحروقات بالمغرب واثارها على المستهلك له اسباب داخلية ناتجة اساسا على السياسات ااقتصادية والاجتماعية المتبعة بالمغرب
ونبه لطفي الى الاشكالية الجبائية ، معتبرا أنه في الوقت الذي تسمح فيه الحكومة باعفاءات ضريبية سخية للمحظوظين في قطاعات متعددة تحت غطاء الضرورة الاقتصادية يتم فيه تضريب المحروقات بشكل كبير من خلال اخضاع المحروقات لضرائب متعددة الضريبة الداخلية و الضريبة على الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة و رسوم الاستيراد والمستفيد الاكبر هي الدولة عبر الضرائب المختلفة تم الشركات الكبرى المحتكؤة لسوق المحروقات من اخلا هوامش الارباح الكبيرة
واعتبر لطفي، أنه جريمة قانون تحرير الاسعار والمنافسة الذي فرضته حكومة ذ عبد الاله بنكيران في دجنبر 2015 وكان وبلا على الطبقة المتوسطة والفئات المستضعفة في المجتمع فتحت الابواب على مصراعيها لفوضى الاسعار كما اغتنمتها شركات المحروقات لتغيير الاسعار كل 15 يوم في اطار تواطئات مع الحكومة نفسها باعتماد مناورة الشراء المشترك groupement des achats للمحروقات من اجل تخفيض التكلفة وبيعها باسعار مرتفعة بعيدا عن تدخلات مجلس المنافسة لضبط حركية السوق واحترام المعايير وهنا نستحضر دور مجلس المنافسة الغائب الحاضر في هده المعادلة الصعبة وهو الذي تحمل مسؤولية كبرى كمؤسسة دستورية مستقلة مؤطر بقانون 13-21 ليلعب دورا رئيسيا في المنافسة الشريفة وفي ضبط المنافسة الشريفة والتاكد من وجود ممارسة تتنافى والقوانين الجاري بها العمل خاصة في مواد البناء والطاقة والمواد الغدائية و بسعى المجلس التحقق منا ادا كانت الاسعار المسجلة بالمغرب ناتجة عن عوامل خارجية مرتبطة باسعار المواد الاولية المستوردة ام تعزى الى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الغش والاتفاقات والاستغلال التعسفي الهجين لوضع معين او ازمة مثل الازمة الصحية جائحة كوفيد 19 وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104_ 12 .