سلط خالد بندريس، عضو المنظمة غير الحكومية “جمعية دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، في نيويورك، الضوء على المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره حلا “مبتكرا” قائما على التوافق والكفيل بالمضي في العملية السياسية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وقال السيد بندريس، في كلمة له أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، إن “هذا المخطط شكل فرصة حقيقية لبدء المفاوضات بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في احترام للشرعية الدولية، وتماشيا مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما أن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذلك مجلس الأمن، قد اعترفوا بأن المخططات السابقة غير ممكنة وبالتالي تم التخلي عنها”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن قد وصف مخطط الحكم الذاتي، في جميع قراراته منذ عام 2007، بأنه جهد “جاد وذو مصداقية” لحل قضية الصحراء، مشيرا إلى أن “المجلس حدد بوضوح في قراراته الأخيرة معايير إنهاء هذا النزاع، المتمثلة في حل سياسي واقعي وعملي ومستدام، قائم على التوافق”.
وشدد على أن “مخطط الحكم الذاتي هو الحل الذي يستجيب لكل هذه المعايير”.
علاوة على ذلك، أشار السيد بندريس إلى أن مخطط الحكم الذاتي لا يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي فقط، بل إن “الغالبية العظمى من البلدان من جميع مناطق العالم تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي”.
وأضاف أن “العديد من الدول مثل إسبانيا وألمانيا أعربت، في الآونة الأخيرة، عن دعمها بشكل علني لهذا الحل الذي يحترم حقوق الإنسان والحقوق الثقافية والتنوع اللغوي لسكان الصحراء المغربية”، مبرزا أن مخطط الحكم الذاتي “هو الحل الوحيد القابل للتطبيق”.
وأبرز أن مخطط الحكم الذاتي يعد، بالنسبة لخبراء دوليين للقانون، “الحل الأكثر حداثة وديمقراطية لتفويض السلطة”، مشيرا إلى أن الحكم الذاتي في أجزاء كثيرة من العالم حسم العديد من النزاعات ويقدم حلا قائما على التوافق في إطار “رابح-رابح” ويحافظ على وحدة وسيادة الدول مع الاحترام التام للقانون الدولي.
وقال “إن مخطط الحكم الذاتي يضمن للسكان المحليين الحق في تدبير شؤونهم بطريقة ديمقراطية كما يضمن لهم الموارد اللازمة لتنمية المنطقة”.
وخلص بندريس إلى أن “السكان المحليون يستطيعون، في إطار هذا المخطط، تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب”
