أبدى مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط استياءهم من “التسيير السيئ” لملف النفايات الخضراء والهامدة في المدينة، خصوصاً في مقاطعات أكدال الرياض، السويسي، واليوسفية، والتي تتولى تدبيرها الشركة المكلفة من طرف المجلس البلدي.
ووفقاً لبيان صادر عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس، فإن “النفايات الخضراء والهامدة تراكمت في شوارع المقاطعات المذكورة، حيث تكتفي الشركة بجمعها من الطرقات الرئيسية فقط، تاركة الشوارع والأزقة لمدة طويلة دون تنظيف، في انتهاك لشروط عقدها مع جماعة الرباط، خاصة المادة 6 التي تلزمها بواجبات محددة”.
وأشار البيان إلى أن الشركة لم توفر الموارد البشرية والتقنية الكافية لجمع هذه النفايات، مما أدى إلى تفاقم الوضع خلال فصول الربيع والصيف والخريف حيث يزيد إنتاج هذا النوع من النفايات، كما انتقد البيان عدم استجابة الرقم الأخضر للشركة لشكاوى المواطنين.
كما لفت البيان إلى “ضعف رقابة المجلس البلدي على الشركة، حيث يكتفي بفرض غرامات رمزية على الشركة رغم الشكاوى المتكررة والأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو الفيدرالية للمجلس بهذا الشأن”.
وأفاد البيان بأن “النظام الجزافي المعتمد، والذي يفرض مبلغاً ثابتاً على شركات النظافة بغض النظر عن أدائها وكميات النفايات التي تجمعها، يثبت عدم فعاليته”، مشيراً إلى أن عقد الشركة مع جماعة الرباط تبلغ قيمته 127 مليون درهم سنوياً، أي ما يتجاوز 10% من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار المجلس إلى “اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة على الشركة، وضمان التزامها ببنود العقد، مع تشديد الغرامات، وحتى التفكير في فسخ العقد في حال استمرار التسيير المتردي، باعتبار أن أي سوء تدبير في هذا القطاع قد يُعد هدراً للمال العام”.
