وضعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة ووزارة القطاع أمام مسؤولية تدبير الأزمة التي يعيشها المشهد الإعلامي الوطني، داعية إلى فتح حوار مستعجل مع التنظيمات المهنية، ووقف القرارات الانفرادية التي اتُخذت، بحسب تعبيرها، دون تشاور مسبق مع ممثلي الناشرين، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل المقاولات الصحفية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
وجاء موقف الفيدرالية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، والذي خُصص لتقييم الوضع المهني ومناقشة تداعيات التحولات التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر، وعلى رأسها ملف الدعم العمومي والارتباك الذي خلفته القرارات الأخيرة لوزارة القطاع.
وسجلت الفيدرالية مفارقة في طريقة تدبير ملف الدعم العمومي، موضحة أنها سبق أن تحفظت على اعتماد صيغة صرف أجور الصحفيين مباشرة من طرف الوزارة، غير أنها تستغرب اليوم التراجع عن هذا الإجراء بالطريقة نفسها، أي بشكل أحادي ودون إعداد بدائل واضحة أو إشراك الناشرين في صياغة المرحلة الانتقالية.
واعتبرت أن هذا الوضع وضع عدداً من المقاولات الصحفية أمام صعوبات تدبيرية ومهنية، وأربك علاقاتها الشغلية، في وقت كانت فيه هذه المؤسسات تنتظر حلولاً تضمن استمراريتها وتحافظ على مناصب الشغل والتوازنات داخل القطاع.
ولم تقتصر انتقادات الفيدرالية على تدبير الدعم، بل امتدت إلى ما وصفته بغياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح قطاع الصحافة والإعلام والنشر، معتبرة أن استمرار الصمت وعدم فتح قنوات التواصل مع الهيئات المهنية يزيدان من حالة القلق والالتباس التي تسود أوساط الناشرين والصحفيين.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية، إلى إدراك أهمية الصحافة الوطنية المهنية، والمبادرة إلى إطلاق حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى حلول توافقية تحترم مبدأ المقاربة التشاركية، وتؤسس لنظام جديد للدعم العمومي يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية التعددية الإعلامية وتشجيع القراءة.
كما ربطت الهيئة المهنية بين استقرار المقاولات الصحفية وقدرتها على مواكبة الرهانات الوطنية، محذرة من أن إضعاف المؤسسات الإعلامية أو تعريضها لمخاطر التوقف ستكون له انعكاسات تتجاوز الجانب الاقتصادي والمهني، لتطال حضور الصحافة الوطنية في النقاش العمومي ومساهمتها في الدفاع عن قضايا البلاد والتصدي للأخبار المضللة.
وعلى مستوى التنظيم الذاتي للمهنة، توقفت الفيدرالية عند أداء المجلس الوطني للصحافة في صيغته الجديدة، معربة عن أسفها لما اعتبرته غياب خطوات ملموسة، خصوصاً في ما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية للصحفيين، فضلاً عن عدم إطلاق مبادرات تواصلية واضحة مع المهنيين والهيئات الممثلة للناشرين.
وأكدت، في المقابل، ضرورة احترام استقلالية المؤسسة وقواعد اشتغالها القانونية والتنظيمية، مع إبداء استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات التي من شأنها خدمة مصالح المقاولات الصحفية والموارد البشرية العاملة بالقطاع.
وشددت الفيدرالية على أن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في الخلاف حول آليات صرف الدعم العمومي، بالنظر إلى وجود اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، وتحتاج إلى معالجة شاملة تتجاوز الحسابات الظرفية والمصالح الضيقة، عبر رؤية استراتيجية تضمن استمرارية المقاولات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بها.
وفي ختام اجتماعها، أعلن المكتب التنفيذي المصادقة على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب استعراض التحضيرات المرتبطة بالجموع العامة لفروعها الجهوية، خاصة بجهات طنجة تطوان الحسيمة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت.






