وسط زخم الثقافة والفكر في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، استوقف رواد الرواق القضائي ندوة جادة وعميقة، اختارت الخوض في موضوع بالغ الأهمية: “الحكامة القضائية ومتطلبات النجاعة”.
الندوة، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طرحت أسئلة كثيرة حول كيف يمكن للقضاء أن يكون أكثر عدلاً، أسرع إنجازاً، وأقرب إلى المواطن. موضوع بدا تقنياً في ظاهره، لكنه يلامس واقع المواطن العادي في صميم حقوقه.
يونس الزهري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحدث بلغة صريحة عن أهمية تحديد آجال استرشادية للبت في القضايا، مشدداً على ضرورة التوازن بين سرعة إصدار الأحكام وضمان عدالتها. “العدالة المتأخرة أشبه بالظلم” يقول الزهري، لكن السرعة وحدها ليست حلاً إن لم تكن مبنية على احترام حقوق الدفاع وجودة الحكم القضائي.
من جهة أخرى، سلط عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، الضوء على دور الهيئة المشتركة بين المجلس والوزارة والنيابة العامة، مشبّهاً إياها بجسر يربط بين ثلاث مؤسسات مختلفة يجمعها هدف واحد: محكمة فعالة تخدم المواطن. تحدث عن رقمنة المحاكم، البنية التحتية، وحتى التنسيق التشريعي، مؤكداً أن العمل الجماعي هو مفتاح التقدم.
أما صوت المحامين، فحمله الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بقوة ووضوح. “المحاماة ليست مجرد مهنة… إنها رسالة” يقول بثقة. أشار إلى أن المحامي ليس فقط من يدافع، بل هو شريك في إظهار الحقيقة، وضمان التوازن في المحاكمة.
في السياق ذاته، تحدث عبد العزيز فوكني، الرئيس السابق للمفوضين القضائيين، عن أهمية المفوض في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام. لكنه لم يُخفِ الصعوبات التي تواجه المهنة، داعياً إلى إصلاحات قانونية لتجاوز التعقيدات الإجرائية.
واختتم اللقاء بعرض حول الإدارة القضائية قدمه القاضي عبد المجيد شفيق، مبرزاً ضرورة إعادة التفكير في أساليب تدبير المحاكم، بما يواكب التحولات المجتمعية وتطلعات المواطن إلى عدالة ناجعة.
