في قراءة المشهد بعد،جائحة كوفيد 19, وما خلفته من أزمات اجتماعية واقتصادية وصحية،يقول (عبد الله شهبون والطيب كزرار) أنه في ظل ذروة الأزمة متعددة الأوجه التي أفرزتها جائحة “كوفيد 19″، طفت على صدارة المشهد مسألة البحث عن حلول ناجعة، قابلة للتجسيد على أرض الواقع، لمعالجة أوجه النقص والاختلالات التي تبطئ دينامية النمو.
لقد أبانت هاته الأزمة الصحية، التي طالت تبعاتها المغرب، عن راهنية الانكباب بشكل سريع على تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنتج للرخاء الاجتماعي، فضلا عن معالجة الاختلالات والتفاوتات المجالية والاجتماعية.
فإذا كانت الأولويات حاليا تقتضي التركيز، من ضمن أمور أخرى، على توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، فإن استشراف المستقبل للخروج من الأزمة ينبغي أن يتم في إطار رؤية شمولية عمادها الرئيسي تجديد النموذج التنموي الوطني.
وفي هذا الصدد، فقد رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالم ومفاتيح مستقبل النموذج التنموي، باعتباره مدخلا لبروز مرحلة جديدة برؤية ودماء جديدين.
فمن منطلق الطموح في إرساء مغرب أكثر مساواة، فإنه يؤمل أن يفضي العمل التنموي المنشود إلى بروز رؤية مغربية – مغربية خالصة فعليا لأن الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بإرساء قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع.
وبالملموس، فقد كلف جلالة الملك اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بمهمة ثلاثية “تقويمية” و”استباقية” و”استشرافية”. ومن دون شك، فإن الأمر يتعلق بعمل كبير “للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل”، كما شدد جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.
يقول الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، امحمد بلعربي، إنه على ضوء الدروس الأولى المستخلصة من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الوجودية، فإن ميكانيزمات وردود الفعل المعتادة لا تتناسب مع جسامة الوضع ما بعد “كوفيد 19”.
وشدد الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه “منذ البداية، كان يجب على الدولة، بكل تأكيد، اتخاذ إجراءات على المديين القصير والمتوسط لإعادة إحياء النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتابع أنه سيتم، على المدى المتوسط والبعيد، تقييم النموذج التنموي الجديد من حيث قدرته على تعزيز صمود البلاد تجاه مختلف الصدمات التي يمكن أن يولدها هذا النوع من الأزمات.
وسجل أنه بالإضافة إلى الأمن الغذائي وأهمية إرساء سياسة للابتكار في القطاع الصناعي، فإن إدماج الصحة والتعليم باعتبارها قطاعات استراتيجية، يعد شرطا لنجاح أو فشل نموذج التنمية الجاري الانكباب عليه.
وأشار في هذا السياق، إلى أنه يمكن اتخاذ تدابير أخرى، من قبيل مراجعة اتفاقيات التبادل الحر، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وتأطير الاستيراد، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سبيل تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء “كوفيد-19″، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المديين المتوسط والبعيد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، تفضل جلالة الملك بإعطاء موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تضم 35 عضوا من مسارات أكاديمية ومهنية مشهود لها بالكفاءة، لمدة ستة أشهر
(عبد الله شهبون والطيب كزرار)
