في تطور جديد لقضية اختلاس ما يقارب 137 مليون سنتيم من رصيد المهاجر المغربي البالغ من العمر حوالي 80 عامًا والمقيم في فرنسا، تكشفت تفاصيل جديدة حول الطريقة التي تمت بها عملية النصب.
وأفاد أبناء الضحية، بأن والدهم تعرض لعملية احتيال باستخدام ستة شيكات مزورة، سُحبت من أحد فروع “البنك” الشعبي بمدينة تطوان.
الوثائق أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، أن التوقيعات المضمنة في الشيكات ليست مطابقة للبيانات البنكية الخاصة بتوقيع صاحب الحساب، وذلك بناءً على الفحوصات والمقارنات التي أجريت على ثلاثة من أصل ستة شيكات.
أوضح أحد أبناء الضحية أن والده سبق وقدّم شكوى ضد مديرة الوكالة البنكية في تطوان، مشيرًا إلى أن الجاني كان يعلم بأن الضحية يقطن خارج المغرب وأنه رجل مسن، مما سهل عملية الاحتيال.
وأضاف أنه قبل تقديم الشكوى، توجه هو وإخوته إلى الوكالة البنكية لحل المشكلة مع المديرة، لكنها رفضت جميع الحلول المقترحة وطلبت منهم التصريح بأن دفتر الشيكات قد ضاع ولم يُسرق، وهو ما رفضوه قاطعًا، مما أدى إلى تقديم شكوى ضدها لوالي بنك المغرب وللنيابة العامة.
وأكد أبناء الضحية أن “البنك” ملزم بالتحقق من صحة الشيكات ومطابقة التوقيعات، مشيرين إلى أن موظفي البنك لم يبذلوا العناية اللازمة في فحص الشيكات، حيث أن الفروق بين التوقيعات كانت واضحة بشكل جلي.
وقد قدم الضحية شكوى ضد امرأتين مشتبه بهما، “س. م” و”م. م”، وتم الاستماع لجميع الأطراف من طرف الضابطة القضائية.
كشفت التحقيقات أن “س. م” كانت تكترى محلاً تجاريًا من الضحية ولديها مفتاح بيته، مما مكنها من تنفيذ عملية النصب باستخدام الشيكات المزورة.
وأكد أحد أبناء الضحية أن التزوير ثبت من خلال الخبرة الخطية التي أجراها معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.
رغم إصدار مذكرة بحث في حق “س. م”، إلا أنها لا تزال حرة طليقة، مما أثار استغراب أبناء الضحية وتساؤلاتهم حول بطء الإجراءات وعدم تحمل البنك مسؤوليته رغم ثبوت التزوير.
وأكد أبناء الضحية أنهم قدموا العديد من الشكايات لبنك المغرب دون جدوى، مشيرين إلى أن القسم القانوني الجهوي “للبنك” فضل الصمت بدلاً من التحقيق في قضية الاختلاس، رغم أن الخبرة الخطية أثبتت بوضوح أن الشيكات المسحوبة مزورة.
هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات حول مسؤولية البنك وإجراءات الأمان المتبعة في فحص الشيكات، بالإضافة إلى مدى التواطؤ المحتمل في هذه العملية الاحتيالية.
