قال المفكر والأكاديمي الإماراتي، محمد بشاري، بأبوظبي، إن المكاسب التي حققها المغرب في قضية الصحراء هي ثمرة سياسة ملكية متواصلة جمعت بين الثبات على الحقوق التاريخية التي تتمسك بها المملكة، والعمل الدبلوماسي، والتنمية المستمرة للأقاليم الجنوبية، وتقديم مبادرة للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.
وأكد السيد بشاري، أن القرار الأممي 2797 منح المبادرة المغربية مكانة صريحة في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، واتسع التأييد الدولي لها، ثم كشفت جلسة 30 أكتوبر الجاري عن تأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمن لمشروع قرار يعيد النظر في الإطار السابق لبعثة المينورسو ويكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء المغربية.
كما أشاد الأكاديمي الإماراتي بعدم تمديد مهمة بعثة (المينوسو)، معتبرا أنه يعد خطوة حاسمة نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف في منظمة الأمم المتحدة.
وسجل، في السياق ذاته، بأن بلاغ الديوان الملكي ليوم أمس الجمعة، كان “حاسما في تحديد الموقف المغربي من عدم تجديد ولاية المينورسو”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ “موقف سيادي”.
وخلص إلى أن المملكة المغربية لم تنتظر تطور المواقف الدولية لتباشر البناء والتنمية في أقاليمها الجنوبية، بل جعلت منها رافعة للاقتصاد الوطني وبوابة للتعاون مع العمق الإفريقي، مشددا على أن السيادة في التصور المغربي ليست خطابا دبلوماسيا مجردا، بل ممارسة مؤسسية وتنموية راسخة.
