تورط رؤساء جماعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، في ارتكاب خروقات مالية وإدارية، بعد ان اكتشفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، توزيع 120 هاتفا من النوع الرفيع من طرف قيادي في حزب العدالة والتنمية على عائلته ومحيطه وعائلات بعض المستشارين والموظفين.
وأشارت يومية “الصباح” أن الآمر بالصرف رفض أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي، الخاص بمستحقات استهلاك كهرباء الإنارة العمومية واستهلاك الماء.
وتبين للفتشين حسب المصدر ذاته، أن مصالح المجلس تعتمد على سندات الطلب والعقود، كما أظهرت التحقيقات انفراد الرئيس الذي سيُحال ملفه على القضاء، بعملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.
كما تبين أن رئيس المجلس يقوم بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالمقاطعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة، ويشرف على عملية التسليم في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم بالأداء.
فنانة – fenana
