تم اختيار المغرب ضمن البلدان والبرامج الإقليمية الستة الأولى المستفيدة من برنامج “تسريع الاستثمارات والابتكارات لتعزيز القدرة على الصمود من أجل اقتصادات مستدامة” (ARISE)، الذي أطلقته صناديق الاستثمار المناخي، مما يفتح المجال أمام تعبئة تمويلات ميسرة قد تصل إلى 30 مليون دولار، لدعم الاستثمارات في مجال الصمود أمام التغيرات المناخية.
وتم الإعلان عن هذا الاختيار، اليوم الخميس بأنطاليا، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31). وستتولى وزارة الداخلية الإشراف على هذا البرنامج، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين.
ويهدف هذا التمويل إلى تطوير محفظة من الاستثمارات في البنيات التحتية القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، لا سيما في قطاعات الماء والنفايات والنقل، فضلا عن الحلول القائمة على الطبيعة.
كما يروم البرنامج تحويل الأولويات الترابية إلى مشاريع قابلة للتمويل، وقادرة على استقطاب تمويلات عمومية وخاصة، من خلال آليات مثل التمويل المختلط، والقروض الميسرة، والضمانات، وآليات تقاسم المخاطر.
وستعتمد هذه المبادرة، على الخصوص، على برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية، الذي يشكل إطارا يتقاطع فيه التخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية والتنزيل الفعلي للاستثمارات.
ويتوخى البرنامج، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية، وبدعم من الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، تعزيز التنسيق بين الجهات والجماعات والقطاعات الوزارية ومؤسسات تمويل التنمية والفاعلين الخواص.
ونوه المدير العام المكلف بالاستراتيجية وتنفيذ العمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جيانبييرو ناتشي، في تصريح بالمناسبة، باختيار المغرب، معتبرا أنه يعكس “الالتزام القوي للمملكة لفائدة تعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال العمل الوطني والمحلي”.
وأعرب عن إرادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مواصلة تعاونه مع الحكومة المغربية ومختلف الشركاء، بهدف تحديد وتطوير الاستثمارات ذات الأثر القوي، وتعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع.
من جهتها، أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية أن برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية، بفضل شراكته مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مؤهل بشكل خاص، للمساهمة في إرساء محفظة وطنية للاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، تستجيب لمواطن الهشاشة المحلية، مع خدمة الأهداف المناخية للمملكة.
من جانبه، أبرز المدير العام المشارك للميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، أندي ديكون، أن دعم صناديق الاستثمار المناخي للاستثمارات المناخية الترابية بالمغرب يؤكد أن الشراكات التي تجمع السلطات الوطنية والجهوية والمحلية تتيح تعبئة التمويلات الدولية لفائدة مشاريع تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتكيف.
