وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النياية العامة، هشام البلاوي، دورية لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحث على ترشيد قضاة النيابة العامة للطعون في المقررات القضائية الزجرية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية تندرج في إطار تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، وتنزيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء.
وأكد السيد البلاوي، في هذه الدورية، أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة بما يمكن من مناقشتها من جديد، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والاجرائية الواجبة، وتدارك ما قد يشوب المقررات القضائية موضوع الطعن من أخطاء سواء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
وأبرز أن النيابة العامة تعتبر من الجهات التي خولها المشرع صلاحية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، إذ يمكنها الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية وفق شروط وآجال محددة.
واعتبارا للآثار المترتبة على الطعن القضائي، يضيف السيد البلاوي، فإن الأمر يقتضي من النيابات العامة ممارسة هذه الصلاحية عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، وذلك استحضارا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن من آثار على إطالة أمد الدعوى العمومية وحقوق المتقاضين.
وأشار رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، إلى أنه لوحظ من خلال تتبع ممارسة طرق الطعن خلال هذه السنة، تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026، مبرزا أن هذه المعطيات تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها.
ودعا المسؤول، في هذا الصدد، المعنيينن بهذه الدورية إلى الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.
كما أكد، على الخصوص، على القيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الاثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
وحث رئيس النيابة العامة المعنيين، أيضا، على تفادي الطعن التلقائي، من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن، وكذا ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن .
