حذر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الخميس في الرباط من انه “لا افلات من العقاب” في قضية فضيحة الفساد في البرلمان الاوروبي التي يشتبه بأن المغرب متورط فيها.
وقال جوزيب بوريل بعد اجتماع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “موقف الاتحاد الأوروبي واضح لا إفلات من العقاب في قضايا فساد. لا تساهل اطلاقا”.
واضاف بوريل الذي بدأ الخميس زيارة للمغرب ليومين “علينا انتظار نتائج التحقيقات الجارية (…) نتوقع التعاون الكامل للجميع في هذا التحقيق”.
تحدثت عدة مقالات صحافية ونواب أوروبيون عن دور للمغرب في فضيحة الفساد المزعومة التي تورطت فيها قطر.
في هذه القضية التي كشفت في كانون الأول/ديسمبر اودع أربعة أشخاص السجن في بلجيكا بينهم النائبة الاوروبية الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي.
بحسب صحيفة “لو سوار” البلجيكية أكد صديق الاخيرة الايطالي فرانشيسكو جورجي وهو مساعد برلماني، للمحققين انه كان ضمن منظمة يستخدمها المغرب وقطر للتدخل في الشؤون الاوروبية.
من جهته اكد الوزير المغربي ان “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات اعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
واضاف “سيدافع المغرب عن مصالحه ويراهن على شركائه للدفاع عن هذه الشراكة”.
في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بلغ حجم المبادلات التجارية أكثر من 45 مليار يورو في عام 2021 مما جعل المملكة “الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية” حسبما ذكر رئيس الوزراء عزيز أخنوش الخميس في بيان بعد لقاء بوريل.
تربط الرباط وبروكسل منذ أكثر من 20 عاما اتفاقات زراعية وفي مجال الصيد تشمل المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات والمياه المليئة بالأسماك ويسيطر عليها المغرب بنسبة 80%.
في هذا الملف، شدد بوريل على موقف الاتحاد الاوروبي “الداعم لعملية الامم المتحدة الرامية للتوصل الى حل سياسي (…) عادل وواقعي وبرغماتي ودائم يقبل به الجانبان” ورحب ب”الجهود الجدية ذات المصداقية التي يبذلها المغرب”.
يدور هذا النزاع منذ عقود بين الرباط والانفصاليين الصحراويين في جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. تدعو جبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حول تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة بينما تروج الرباط لحكم ذاتي تحت سيادتها
