لجنة اليقظة الاقتصادية تُمدد دعم المتضررين من أزمة “كورونا”

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية،تمديد عروض “ضمان إقلاع”، وكذا مختلف إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة إلى غاية 30 يونيو المقبل، ويشمل ذلك قطاعات السياحة والمطاعم ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات وفضاءات الألعاب والترفيه والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
وأفاد بلاغ صادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية، بأن دوافع التمديد ترجع إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لـ”كوفيد-19” على بعض الأنشطة الإنتاجية، وهمّت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين بالقطاعات سالفة الذكر.
ويتم تمويل كل هذه التدابير التي تهم قرابة 102.000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، موردا أن اللجنة الاقتصادية ستواصل المتابعة عن كثب لتطور الوضعية، خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا؛ وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية، أخذا بعين الاعتبار التطور المقلق للوضعية الوبائية لدى الشركاء الأوروبيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها.
وسجلت لجنة اليقظة الاقتصادية بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات عروض ” ضمان إقلاع” المختلفة، التي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة “كوفيد-19″، مبرزة أنه إلى غاية 31 مارس 2021 مكّنت منتجات الضمان من تغطية 93.419 قرضا بنكيا بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليارات درهم لفائدة المقاولات؛ وذلك تماشياً مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الإنعاش التي أطلقها الملك محمد السادس، وتابع المصدر عينه: “ومن أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين الخاص والعام، والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي مازالت قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة ‘ضمان إقلاع إلى غاية 30 يونيو 2021″.
و لفت البلاغ ، إلى أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية مكن في بداية سنة 2021 من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي، ما يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 بالمائة عند نهاية فبراير”.
و أكدت لجنة اليقظة الاقتصادية أن بعض القطاعات التصديرية، لاسيما قطاعا السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء؛ فيما تشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو الاقتصادي الوطني خلال 2021.