أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الارتقاء بأداء المحاكم المالية، في ممارستها لمهامها، رهين في المرحلة الراهنة بثلاثة محددات رئيسية، أولها الكفاءات البشرية وتأهيلها باستمرار في كافة مجالات التخصص المرتبطة بهذه المهام بما في ذلك القدرات المتعلقة بالتحول الرقمي.
أما المحدد الثاني فيهم حسب السيدة العدوي، المعايير المهنية والممارسات الفضلى بصفتها المرتكزات الأساس للعمل الرقابي والمصدر الموثوق للمعلومات والمبادئ التوجيهية المستقلة والموضوعية لدعم التغيير الإيجابي في القطاع العمومي، فيما يتعلق المحدد الثالث بالقدرة على التأقلم قصد الاستجابة للتطورات المتغيرة والمخاطر الناشئة بشكل يواكب القضايا الرئيسية التي لها تأثير على المجتمع ويستجيب لانتظارات الأطراف المعنية بمخرجات المحاكم المالية.
وأبرزت السيدة العدوي في عرض قدمته أمام المؤسسة التشريعية حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، أنه قصد الاستجابة لهذه المتطلبات، يحرص المجلس على دعم قدراته البشرية وعلى نسج علاقات تعاون مع أجهزة عليا نظيرة ومؤسسات مهنية ومنظمات دولية مختصة في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية والحكامة والتدبير العمومي.
وأفادت بأن المجلس قام مؤخرا بصياغة استراتيجية في مجال التعاون الدولي وفق رؤية واضحة في انسجام مع استراتيجية المحاكم المالية، ومع التوجهات العامة للدبلوماسية المغربية، مبرزة أن هذه الخطة تهدف، في مجال التعاون الدولي، إلى تعزيز الكفاءات والخبرات المهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية، والرفع من مساهمة المجلس الأعلى للحسابات ضمن المجموعة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية.
وأعربت السيدة العدوي عن يقينها بأن المؤسسة التشريعية بمجلسيها وكافة مكوناتها لن تدخر جهدا من أجل التوظيف الأمثل لأعمال المحاكم المالية وذلك تحقيقا للهدف الأسمى المتمثل في “خدمة المصلحة العليا للبلاد، وتمكين المواطن والرأي العام من إدراك الأثر الملموس لتدخلات كافة أجهزة الدولة، في تناغم وتكامل بين كل المبادرات والإنجازات”.
