شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على ضرورة أن تعطي الجماعات الترابية أولوية قصوى للمشاريع المرتبطة بالماء في ميزانياتها لعام 2025، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة التغيرات المناخية وندرة المياه.
وجاء ذلك في مراسلة وجهها عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2025.
وعبر الوزير في المراسلة على أهمية تنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا المجال، تماشيًا مع توجيهات الملك محمد السادس التي أكدت على ضرورة التعامل بحزم مع قضية الماء.
كما دعا الوزير الجماعات الترابية إلى اعتماد حكامة مالية سليمة وترشيد النفقات، وتفادي أي تأخير في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وذلك لمواجهة الإجهاد المائي، وتجنب النقص في الماء، وضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، خصوصًا في المناطق القروية.
وأكد المسؤول الحكومي أيضًا على ضرورة تحقيق حكامة مالية وميزانيات مبنية على العقلانية وترشيد نفقات التسيير، بهدف توجيه الموارد المالية للجماعات الترابية لتمويل نفقات التجهيز وتنفيذ البرامج التنموية المحلية.
