أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.
وأشار السيد لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب إلى أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وإحداث وحدات إدارية جديدة، ومواصلة عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، واتخاذ الإجراءات العملية لصرف التمويل العمومي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية، وكذا تتبع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أنه اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق التنمية، فإن مصالح الوزارة لا تدخر جهدا من أجل مواصلة الارتقاء بهذا المرفق الهام من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته.
وفي هذا الإطار ، يقول المسؤول الحكومي ، تمت مواصلة تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والتصدي للهجرة السرية، كما تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، حيث مكن التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات الإجرامية.
وتابع أنه في إطار تنزيل مشروع رقمنة الوثائق الرسمية للمملكة، عملت الوزارة على إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة، كما تم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
على صعيد آخر، أبرز السيد لفيت أن وزارة الداخلية سعت منذ بداية جائحة (كوفيد-19) إلى بلورة استراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن الصحي وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس.
وأشار إلى أن مصالح الوزارة ، وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، حرصت وبشكل استباقي، على اتخاذ كل ما يلزم بخصوص احترام التدابير الوقائية المفروضة، فضلا عن اعتماد تدابير مواكبة تتمحور أساسا حول إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربتين التحسيسية والوقائية دون إغفال الجانب الزجري الواجب لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وتأطير حركة المواطنين بمجموع التراب الوطني، وإيلاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، ومواكبة عملية عودة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، ومراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى.
وأضاف أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير المراحل السابقة من الأزمة الصحية بنجاح، بفضل المقاربة الاستباقية والمنهجية التدرجية والالتزام الجماعي الناجم عن التلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع والانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.
وبالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره ، يقول الوزير ، فإن “بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع ، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة بمختلف تداعياتها وآثارها السلبية ، بل وجعل هذه الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وخلص إلى أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة
