أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بالرباط، على ضرورة اعتماد التخطيط الترابي للتغلب على اختلالات التوسع العمراني.
وأوضح السيد لفتيت، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خلال ندوة دولية نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، في موضوع ” التفكير حول تصور وتصميم مدينة الغد “، بمناسبة اليوم العالمي للمدن لسنة 2020، أنه من أجل التغلب على مظاهر الاختلالات التي أفرزها هذا التوسع العمراني وكذا ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية كان من الضروري اعتماد التخطيط الترابي بهدف وضع تصورات استباقية للتوسع العمراني وضبط وتيرة توازنه وبرمجة العديد من المشاريع والتجهيزات التي من شأنها أن تعزز التماسك والتناسق الترابي.
وأبرز أن التحديات التي تواجه المدن اليوم لا تنحصر في تدارك الخصاص فحسب بل تفرض استباق المعيقات التي يطرحها النمو المتسارع للسكان الحضريين من جهة، وكذا ضمان الحاجيات الآنية والمستقبلية للتنمية الشاملة من جهة ثانية، مضيفا أن الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي والتوسع الحضري للمدن ترتبت عنهم عدة اكراهات حضرية وبيئية وهو ما يتطلب اعتماد رؤية شمولية تستهدف استباق التوسع العمراني عبر تعميم وثائق التخطيط الترابي وفتح مناطق جديدة للتعمير فضلا عن إحداث توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها وتوفير الظروف الملائة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
واعتبر الوزير أن إعداد كل من التصميم الجهوي لاعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية الى جانب باقي المخططات والبرامج بصفتها وثائق للتخطيط الترابي على المديين المتوسط والبعيد تمثل فرصة سانحة في المرحلة الراهنة لأجرأة استراتجيات وسياسات العمومية بشكل يضمن التنسيق والاندماج بالنظر الى متطلبات وحاجيات التنمية على صعيد كل المجالات الترابية.
وأفاد بأن المدن المغربية تعد مكان عيش أزيد من 60 في المائة من الساكنة الوطنية والمصدر الأساسي لخلق الثروات بحصة أزيد من 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه بحكم تمركز جل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع الضغط على المرافق والخدمات العمومية بالاضافة الى تسارع الطلب على الموارد البيئية مما يستلزم وضع خطط تنموية لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف السيد لفتيت أن المجالات الحضرية عبر العالم تتموقع في قلب التحديات المعاصرة مما يتعين على الدول مواجهتها وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة من أجل الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان كخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة ومواجهة الرهانات البيئية كمعالجة النفايات الصلبة والمياه العادمة وكذا التدبير العقلاني للتوسع العمراني مما يجعل التساؤل حول واقع المدينة اليوم وفي المستقبل من الأولويات الوطنية.
وأكد أنه من الضروري الإقرار بأن المراجعة المتجددة للتشريعات المعمول بها في ميدان التعمير والبناء قد ساهمت في تحقيق مجموعة من المكتسبات والاسهام في وضع الآليات الكفيلة بتأطير حركية البناء قصد تأهيل المجالات الحضرية وجعلها فضاءات رحبة قادرة
