شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، على أن وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب وتمتلك القناعة والمنظور ذاته بأن بكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف، ومشيرا إلى أن الوزارة “تتعهد بأن تقوم بأقصى ما في جهدها لكي تتسم هاته العملية بالحياد التام والإيجابي لأطرها”، وأكد لفتيت بلجنة الداخلية بالبرلمان، على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة، موضحا خلال رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن “التحديات المطروحة في هاته الاستحقاقات تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، ” إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية”.
وسجل الوزير أن انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية سواء من حيث الظرفية التي تأتي فيها والتي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أو بالطريقة التي تم إعدادها لها، مشددا على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق، وتابع أن “الحكومة سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مستفيض وهادف ويتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق”.
من جهتها أجمعت الفرق النيابية بمجلس النواب، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب، واعتبر النواب البرلمانيون ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية وحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، مساء اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. ويقترح مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.
ويقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة، كما ينص المشروع على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، حيث يحدد مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية، ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية، كما يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية، مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
و دعا النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إلى توسيع حالات التنافي لتشمل إلى جانب رؤساء الجماعات التي تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة، رؤساء المقاطعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة وكذا الوزراء، مطالبا أيضا بحرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشح عن طريق اللوائح الجهوية، مشيرا إلى أنه سيقدم في هذا الشأن تعديلا على مشروع القانون المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب من أجل منح الفرصة لنساء أخريات لولوج العملية السياسية، وبخصوص موضوع الشباب، لفت وهبي إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بتقييم أبرز بأن الشباب عليه أن يبدأ من الجماعات والمجالس الإقليمية من أجل الالتقاء والاستئناس مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم ومعرفة الملفات ومن هنا جاءت فكرة إلغاء لائحة الشباب.
و شدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان على أهمية تعزيز تمثيلية النساء اللواتي أثبتن جدارتهن، مشيرا إلى أنه على المستوى البرلماني فإن الإحصائيات تشير إلى الحضور البارز للنساء في مختلف أوجه العمل البرلماني، ودعا مضيان إلى تعزيز هذا المبدأ في أفق المناصفة مع الحرص على أن لا يكون ذلك على حساب الشباب الذين بصموا على أداء وإضافة كبرى داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على أنه لا يمكن الاستغناء على لائحة الشباب خاصة في مرحلة التأسيس، لذلك لا بد من البحث عن صيغ لتعزيز حضورهم إلى جانب تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
