وصف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، نقاش “القاسم الانتخابي” ب”الشوشرة”، موضحا ان الاتفاق على جميع النقط تم التوافق بشأنه باستثناء نقطتين أو ثلاث، معتبرا، أن اللقاءات مع التنظيمات الحزبية بدون استثناء إيجابية”.
وأشار لفتيت، بالبرلمان أول امس، إلى أن جل الإشكاليات المطروحة بخصوص الانتخابات، تم التوافق حولها وحلها، في انتظار التوافق على باقي المشاكل، مبرزا أن الهدف هو أن تمر السنة الانتخابية في أحسن الظروف، وهو ما يتطلب استعدادا متحكما فيه.
وقال وزير الداخلية “ليس من السهل القيام بجميع الانتخابات في سنة واحدة، وهو الأمر الذي لم يعرفه المغرب منذ السبعينيات”، وأن “النقاش حول القوانين سيكون مستفيضا في البرلمان أمام اللجنة المختصة.
و أكد الوزير، أن وزارة الداخلية ترى إمكانية تعديل بعض الأمور بسبب الممارسة، معتبرا أنه “لا يوجد استعجال في الأمر في الوقت الراهن، في القوانين الانتخابية، إذ يمكن أن يتم تأجيل تعديل قوانين الجماعات حتى الولاية المقبلة”.
ودعا لفتيت إلى ضرورة الاحتياط من خطاب الفساد والمفسدين، “لأن الحديث بدون دليل سيجعل الكلام بدون معنى”، منبها الى أنه “إذا خرجنا لشارع محمد الخامس وسألنا مواطنا أين يوجد المفسدون سيقول إنهم مجتمعون في قاعة في البرلمان”، مبرزا أن “الوزارة تقوم بعمليات تفتيش وتجد بعض الأمور، وفي كثير من الأحيان لا تجد شيئا رغم الحديث عن وجود شبهات فساد”.
وشدد لفتيت، على ملاحقة المفسدين وعدم التستر على أي مفسد ايا كان، قائلا، “ثقوا بي والله لو كان الفساد مع أبي أو أخي فلن أتستر عليهما”، مضيفا “هذا لا يعني أن الجميع ليس سيئا، ولكن في المقابل ليس الجميع نزيها”.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية، على ضرورة اعتماد التخطيط الترابي للتغلب على اختلالات التوسع العمراني.
وأوضح لفتيت، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خلال ندوة دولية نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشراكة على الخصوص مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، بمناسبة اليوم العالمي للمدن لسنة 2020، أنه من أجل التغلب على مظاهر الاختلالات التي أفرزها هذا التوسع العمراني وكذا ضمان نمو متوازن ومندمج ومستدام للفضاءات الحضرية كان من الضروري اعتماد التخطيط الترابي بهدف وضع تصورات استباقية للتوسع العمراني وضبط وتيرة توازنه وبرمجة العديد من المشاريع والتجهيزات التي من شأنها أن تعزز التماسك والتناسق الترابي.
وأبرز أن التحديات التي تواجه المدن اليوم لا تنحصر في تدارك الخصاص فحسب بل تفرض استباق المعيقات التي يطرحها النمو المتسارع للسكان الحضريين من جهة، وكذا ضمان الحاجيات الآنية والمستقبلية للتنمية الشاملة من جهة ثانية، مضيفا أن الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي والتوسع الحضري للمدن ترتبت عنهم عدة اكراهات حضرية وبيئية وهو ما يتطلب اعتماد رؤية شمولية تستهدف استباق التوسع العمراني عبر تعميم وثائق التخطيط الترابي وفتح مناطق جديدة للتعمير فضلا عن إحداث توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها وتوفير الظروف الملائة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
واعتبر الوزير أن إعداد كل من التصميم الجهوي لاعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية الى جانب باقي المخططات والبرامج بصفتها وثائق للتخطيط الترابي على المديين المتوسط والبعيد تمثل فرصة سانحة في المرحلة الراهنة لأجرأة استراتجيات وسياسات العمومية بشكل يضمن التنسيق والاندماج بالنظر الى متطلبات وحاجيات التنمية على صعيد كل المجالات الترابية.
وأفاد بأن المدن المغربية تعد مكان عيش أزيد من 60 في المائة من الساكنة الوطنية والمصدر الأساسي لخلق الثروات بحصة أزيد من 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه بحكم تمركز جل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع الضغط على المرافق والخدمات العمومية بالاضافة الى تسارع الطلب على الموارد البيئية مما يستلزم وضع خطط تنموية لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف لفتيت أن المجالات الحضرية عبر العالم تتموقع في قلب التحديات المعاصرة مما يتعين على الدول مواجهتها وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة من أجل الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان كخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة ومواجهة الرهانات البيئية كمعالجة النفايات الصلبة والمياه العادمة وكذا التدبير العقلاني للتوسع العمراني مما يجعل التساؤل حول واقع المدينة اليوم وفي المستقبل من الأولويات الوطنية.
وأكد أنه من الضروري الإقرار بأن المراجعة المتجددة للتشريعات المعمول بها في ميدان التعمير والبناء قد ساهمت في تحقيق مجموعة من المكتسبات والاسهام في وضع الآليات الكفيلة بتأطير حركية البناء قصد تأهيل المجالات الحضرية وجعلها فضاءات رحبة قادرة على استقطاب الاستثمار فضلا عن تبسيط المساطر التي من شأنها اضفاء مزيدا من الوضوح على القواعد المنظمة لهذا الميدان.
وتابع “أنه في أفق وضع تصور متكامل بين المجالين الحضري والقروي فقد تم ارساء مجموعة من الاجراءات العملية التي تروم التوفيق بين المحافظة على الخصوصية الطبيعية للوسط القروي والاستجابة للحاجيات المتجددة للساكنة بغية الارتقاء بالمجال القروي الى فضاء التساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والانتاج وهو ما سيمكن لا محالة من الحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة الهجرة نحو المدن “.
وأضاف لفتيت أنه أخذا بعين الاعتبار للترابط والتلازم بين مجالي النقل والعمران فقد تم وضع مقاربة شمولية ومستدامة لدعم النقل العمومي الحضري حيث عملت وزارة الداخلية على تعميم اجبارية وضع دراسات قبلية من خلال انجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة حيث أصبحت 11 مدينة في المملكة تتوفر على هذه المخططات في الوقت الذي تواصل فيه مدينتين انجاز الدراسات وذلك في أفق تعميم هذه المقاربة على مستوى مجموع المدن والتكثلات الحضرية بالمغرب.
وتابع أن الدولة تمول عبر صندوق مواكبة اصلاح النقل عدة مشاريع بعدد من المدن منها مشروع انجاز شبكة للنقل الجماعي في المسارات الخاصة بالدارالبيضاء بمشروع ترامواي على طول 100 كلم، ومشروع انجاز شبكة ترامواي الرباط سلا على طول 40 كلم ومشروع انجاز الخط الأول للحافلات ذات الجودة العالية لمدينة أكادير على طول 15 كلم.
ولفت المسؤول الحكومي الى أنه وعيا بالاكراهات التي يفرضها التوسع المتنامي للمجال الحضري فقد تم اعتماد مجموعة من البرامج التنموية همت المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الحضرية والقروية على حد سواء بغية تأهيل البنايات التحتية والمرافق العمومية وكذا توفير تجهيزات القرب وذلك وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تأخد بعين الاعتبار التنمية البشرية المستدامة وصيانة الهوية الثقافية وتجدد المشهد الحضري وتقوية جاذبية المدن عبر التأهيل الحضري الذي اعطيت انطلاقته سنة 2005 والذي يستهدف تحسين اطار عيش ساكنة المدن.
ومن جهة أخرى ، وبعد أن لفت إلى أن البلدان بشكل عام والمدن بشكل خاص تواجه اليوم تحديات مستجدة لها علاقة بانتشار “كوفيد 19″، أبرز السيد لفتيت أن وزارة الداخلية بصدد انجاز برنامج يهم تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في إطار تشاركي مع مجالس الجماعات المعنية عبر تقوية قدراتها التقنية والعملية وجعل تدخلاتها أكثر احترافية والارتقاء بها الى مستوى انتظارات المواطنين وذلك في مجال الوقاية الصحية والنظافة العامة والمتمثلة أساسا في محاربة نواقل الأمراض والأوبئة ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغدائية والسهر على احترام الشروط الصحية بفضاءات العمل.
ويأتي تنظيم هذه الندوة لتتويج سلسلة اللقاءات التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفق برنامج لتنفيذ جدول الأعمال الجديد الخاص بالمدن، والذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (السكن الثالث)، في كيتو (الإكوادور) في 20 أكتوبر 2016. وشكلت هذه الندوة، كذلك، فرصة للمشاركين للتفكير وتدارس مقاربات التدخل وكذا الميكانيزمات الرامية إلى جعل المكون البشري في صلب مسار التخطيط الترابي، كما مكنت من تدراس دور قيم المجتمعات من خلال المشاركة السياسية في صنع القرار وتنفيذه، في أفق وضع تقرير عن مدن العالم سنة 2020.
