لا يزال لقب كأس أمم إفريقيا 2025 في صلب النزاع القانوني بين المغرب والسنغال، في انتظار القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي بشأن الاستئناف السنغالي الرامي إلى إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي منح اللقب للمنتخب المغربي.
ويعود الخلاف إلى الأحداث التي رافقت المباراة النهائية، والتي دفعت الملف إلى مسار قانوني تجاوز نتيجة المواجهة، ليدخل مرحلة جديدة أمام الهيئة التحكيمية الدولية. ويتمحور جوهر القضية حول مدى مطابقة القرار الإفريقي للوائح المنظمة للمسابقة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بمغادرة أرضية الملعب أو الامتناع عن استكمال اللعب قبل صافرة النهاية.
وفي مقابل تشبث الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالقرار الذي أقر أحقية المنتخب المغربي باللقب، يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء الحكم الصادر عن لجنة الاستئناف وإعادة الاعتداد بالنتيجة الأصلية للمباراة النهائية.
وتبقى جميع الاحتمالات القانونية مطروحة إلى حين صدور الحكم، إذ يمكن لمحكمة التحكيم الرياضي تأييد قرار الاتحاد الإفريقي، أو الاستجابة للطعن السنغالي وإبطاله، كما قد تختار إعادة الملف إلى الجهاز القاري لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق الحيثيات القانونية للقضية.
ويترقب الشارع الرياضي في البلدين مآل هذه القضية، التي تحولت إلى واحدة من أبرز النزاعات المرتبطة بكرة القدم الإفريقية، بالنظر إلى ما تحمله من تداعيات على هوية بطل النسخة الماضية. وسيكون قرار «الطاس» حاسما في تحديد المسار النهائي للملف، وفق ما ستنتهي إليه من دراسة للوقائع والدفوع القانونية المقدمة من الطرفين.
