أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع سيحال على البرلمان «عاجلاً»، مشيراً إلى أن وزير العدل سيتولى هذا الملف في إطار مواصلة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة العامة.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مساء الجمعة، رداً على سؤال للبرلماني عبد الله بوانو، أن المغرب راكم تجربة في إعداد القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة، معتبراً أن هذا المسار بلغ مستوى من النضج يتيح الانتقال إلى اعتماد نصوص تشريعية جديدة.
وقال الوزير إن «كل القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة فيها تراكم، ووصلنا إلى نضج»، مضيفاً أن القوانين الرامية إلى منع الخلط بين المصالح الاقتصادية والمعلومة والقرار ستصدر بدورها في الفترة المقبلة.
وأكد لقجع أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيُعرض قريباً على المؤسسة التشريعية، مضيفاً مخاطباً البرلمانيين: «ستطلعون على مكوناته، ووزير العدل سيتكلف به».
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز الإطار القانوني لتخليق الحياة العامة والحد من تضارب المصالح
