أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على خلق دينامية اقتصادية حقيقية عبر تأطير ودعم وحماية المبادرة الخاصة باعتبارها نقيضاً لمنطق الامتياز والريع. وأوضح المسؤول الحكومي أن اختيار الدولة يتمثل في ضمان التوازن الدائم بين حرية المبادرة والتدخل المؤطر الكفيل بترسيخ الشفافية وصون حقوق مختلف الفاعلين، مؤكداً سعي الحكومة إلى توفير كافة الشروط الملائمة لنمو القطاع الخاص وتمكينه من قيادة قاطرة الاستثمار، بما يتيح له تأمين ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث المخصص للاستثمار العمومي.
وسجل لقجع أن إرساء شروط المنافسة الحرة والعادلة يمر عبر حزمة من الإصلاحات الجوهرية، في مقدمتها محاربة الريع والامتيازات من خلال إنهاء نظام الرخص وفتح العديد من الأنشطة الاقتصادية أمام العموم على قاعدة دفاتر التحملات، فضلاً عن محاربة الفساد والاحتكار والتركيز، والتصدي لتضارب المصالح عبر مشروع قانون ستحيله الحكومة قريباً على أنظار مجلس النواب. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تشمل أيضاً وضع حد لفوضى الوساطة الطفيلية وإعادة تنظيم مسالك التوزيع عبر شركات متخصصة مؤطرة بنص قانوني يضمن الشفافية ويحدد الصلاحيات بدقة ويحارب تمركز المصالح، إلى جانب اعتماد تدابير عملية لمواكبة وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعلى صعيد السياسات القطاعية، كشف الوزير عن الشروع في مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية للاستجابة لأولويات التأقلم مع التحولات المناخية وندرة الموارد المائية، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلبات السيادة الغذائية والسياسة التصديرية، مبرزاً في الوقت ذاته عزم الحكومة على إعطاء دفعة قوية لوسم صنع بالمغرب عبر إحلال المنتجات المصنعة محلياً محل الواردات لتنويع النسيج الصناعي وتحسين وضعية الميزان التجاري، موازاة مع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية. وختم لقجع بالتأكيد على أن هذه التوجهات تندرج ضمن مقاربة متكاملة لعقلنة الموارد والولوج إلى مجالات صناعية ورقمية جديدة، مشدداً على التلازم الوثيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التوازن المجتمعي وضمان دينامية تنموية مستدامة.
