أشادت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا السيدة مارتا لوسيا راميريز بسياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة التي “تتقاطع مع نظيرتها الكولومبية” وهو ما يتيح فرصا عديدة للمشاطرة والتبادل، مضيفة أن “الرؤية التي يبتغيها جلالة الملك محمد السادس للمغرب”، تتطابق تماما مع البروز والإشعاع الدولي الذي تتطلع إليه كولومبيا “.
وأكدت كولومبيا ،مجددا ، على “أهمية المبادرة المغربية” للحكم الذاتي في الصحراء و “الجهود الجادة” التي تبذلها المملكة للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.
وقالت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا السيدة مارتا لوسيا راميريز، في حوار نشرته اليومية الكولومبية (إل تيمبو)، اليوم الاثنين”ندعم أهمية المبادرة المغربية وكافة جهود الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تقر بالجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل يضع حدا لهذه القضية التي يعتبرها المغرب حيوية”.
وفي هذا الصدد، أشارت السيدة لوسيا راميريز ،التي أنهت زيارة للمغرب، إلى أن الحكومة الكولومبية رحبت، بداية شهر أكتوبر الماضي، بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة الى إلى الصحراء، السيد ستافان دي ميستورا، معتبرة أن الأمر يتعلق ب”إشارة واضحة على تأكيد سياستنا الداعمة للأمم المتحدة وأمينها العام في البحث عن حل سياسي عملي وواقعي وسلمي ودائم، قائم على توافق جميع الأطراف لتسوية هذه القضية”.
ولدى تطرقها إلى زيارتها الأخيرة إلى المغرب، قالت السيدة لوسيا راميريز إن هذه الزيارة ”تعكس تميز العلاقات الثنائيةالتي تمتد ل 42 سنة”، مضيفة أن “كولومبيا والمغرب شريكان استراتيجيان، وفي هذا الصدد اقترحنا أن تكون كولومبيا منصة مهمة لولوج المغرب إلى أمريكا اللاتينية، وأن يكون المغرب منصة مهمة لكولومبيا في إفريقيا”.
وقالت نائبة الرئيس الكولومبي إن البلدين ي عطيان بذلك دفعة جديدة لعلاقاتهما “من أجل تعزيزها بشكل غير مسبوق في المجالين الاقتصادي والتجاري ، مشيرة إلى أن “المغرب يتوفر في طنجة على أول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وال24 في العالم من حيث سعة الحاويات”. وابرزت أن ميناء طنجة “الذي يوجد فقط على بعد 10 أيام فقط من الملاحة من أمريكا اللاتينية، وهو أهم مركز لوجستيكي في البحر المتوسط (…) يمكننا تحقيق سلسلة لإعادة توزيع البضائع الكولومبية، والتي يمكن تصديهرا إلى مختلف البلدان الإفريقية”.
وأوضحت وزيرة الشؤون الخارجية أنه يمكن بالتالي “إعطاء قيمة مضافة للعديد من منتجاتنا الفلاحية وتصديرها إلى إفريقيا وحتى إلى أوروبا، من خلال الاستفادة من اتفاقيتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت السيدة لوسيا راميريز، في هذا الصدد، عن زيارة مرتقبة في فبراير لوفد وزاري ورجال أعمال إلى كولومبيا لتعميق التعاون الثنائي. وردا على سؤال حول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات، وتوسيع نطاق الإشراف القنصلي ليشمل الصحراء المغربية، أوضحت السيدة لوسيا راميريز أن هذه الاتفاق، التي سيدخل حيز التنفيذ في 28 نونبر، “سيمكن من زيادة تدفق المسافرين بين البلدين، وهو ما سيرفع من وتيرة السياحة والاستثمار وفرص الشغل والتجارة الثنائية “.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية “من الواضح أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيزداد عدد المسافرين المغاربة إلى كولومبيا والمسافرين الكولومبيين إلى المغرب بشكل كبير، وهو ما سيعزز التقارب بين البلدين، ويساهم في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء”.
وفي ما يتعلق بتوسيع نطاق الإشراف القنصلي ليشمل الصحراء المغربية، أكدت الوزيرة أن من مسؤولية القطاع الذي تشرف عليه “الحرص على أن يدرك كل مواطن كولومبي بالخارج أن بإمكانه اللجوء إلى السفارة أو القنصلية الكولومبية الأقرب له عند الضرورة”.
