أسفرت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن تقديم مائتين وسبعة وثمانين تعديلاً برلمانياً، وافق وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، على تسعة وخمسين منها، مقابل رفض مائة وستة عشر تعديلاً وسحب مائة واثني عشر تعديلاً آخر. وشملت حزمة التعديلات المصادق عليها مقتضيات ضريبية واجتماعية هامة تتوزع بين تعزيز الموارد عبر الرفع من رسوم الاستهلاك على بعض المنتجات، وتخفيف العبء الجبائي عن فئات مهنية واسعة، وتوسيع دائرة الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن ضبط معايير توزيع المناصب المالية الجديدة.
فعلى مستوى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، صادقت اللجنة على الرفع من الرسوم المفروضة على السيكار الكبير والصغير من سبعمائة وخمسين إلى ألف ومائة وخمسة وعشرين درهماً لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن خمسة وثلاثين إلى خمسين في المائة للمقدار القيمي، مع رفع المبلغ الأدنى للتحصيل إلى ألفي درهم لكل ألف غرام. كما تم إقرار مضاعفة الضريبة المفروضة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية لتنتقل من خمسة إلى عشرة دراهم لكل عشرة مليلترات للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن عشرة إلى عشرين درهماً للسوائل المحتوية عليه، وذلك في مسعى للحد من استهلاكها وحماية الصحة العامة ولاسيما في صفوف الشباب.
وفي إطار تخفيف الضغط الجبائي، حظي المقاولون الذاتيون والخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة برفع سقف رقم الأعمال السنوي المنجز لفائدة الزبون نفسه من ثمانين ألف درهم إلى مائة ألف درهم، موازاة مع تقليص سعر الحجز في المنبع المطبق عليهم من ثلاثين إلى عشرين في المائة. وامتد هذا التخفيض الضريبي من ثلاثين إلى عشرين في المائة ليشمل طيفاً واسعاً من المداخيل والتعويضات بموجب تعديل المادة الثالثة والسبعين، من بينها المكافآت العرضية وغير العرضية لغير المستخدمين الدائمين، وأتعاب الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني بالمصحات الخاصة، وتعويضات المدرسين العرضيين بمؤسسات التعليم والتكوين المهني، فضلاً عن الأجور الصافية الممنوحة للفنانين، وعائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت للأشخاص الذاتيين، وأجور الممثلين والوسطاء التجاريين، ومكاسب ألعاب الحظ الأجنبية عبر الإنترنت.
أما بخصوص الإعفاءات وتبسيط المساطر، فقد أقرت اللجنة إعفاء مبيعات الطاقة الكهربائية الموجهة للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة في حدود المائة والخمسين كيلوواط ساعة الأولى من الاستهلاك الشهري لكل عداد، كما تم رفع السقف المعفى من الحجز في المنبع على الدخول العقارية من أربعين ألفاً إلى ستين ألف درهم انسجاماً مع مراجعة الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، مقابل تقليص مدة صلاحية شهادة الوضعية الجبائية السليمة لموردي السلع التجهيزية والأشغال من ستة أشهر إلى ثلاثين يوماً لضمان التتبع الشهري. وعلى صعيد التوظيف العمومي، صادقت اللجنة على تعديل يربط توزيع الأربعة والثلاثين ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسين منصباً مالياً المحدثة برسم سنة 2027 بمنح الأولوية للأقاليم التي تسجل أدنى معدلات التأطير في قطاعات الصحة والتعليم والعدل، مع إلزامية تضمين قانون المالية جدولاً مفصلاً يحدد توزيع هذه المناصب حسب كل إقليم وقطاع وزاري.
