يعود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس إلى العاصمة الرباط قادماً من مدينة أنطاليا التركية، حيث قاد الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، وذلك لعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو، الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى المملكة تتوج بالمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بمدينة الصويرة.
وتكتسي هذه المحطة الدبلوماسية أهمية استراتيجية بالغة لتزامنها مع تسارع وتيرة التحضيرات الجارية لزيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا مطلع سنة 2027، والتي تشير تقارير دبلوماسية إلى اقتراح قصر الإليزيه للأسبوع الثالث من شهر يناير موعداً لها، وذلك لإرساء إطار مؤسساتي غير مسبوق للعلاقات الثنائية. وفي صلب هذه المشاورات، يبرز مشروع معاهدة الصداقة والتعاون المغربية الفرنسية، التي تعد أول اتفاقية مؤسساتية من نوعها تبرمها باريس مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث اكتملت صياغتها وأُحيلت على قائدي البلدين منذ أواخر أكتوبر الماضي، مع استمرار النقاش حول أربع نقاط تفصيلية تتطلب الحسم النهائي، من بينها مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب، تمهيداً لتوقيعها خلال القمة الملكية الرئاسية المرتقبة في مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والأمن والدفاع والثقافة.
وتندرج زيارة الوزير الفرنسي في سياق دينامية سياسية متواصلة شهدها العام الجاري، شملت لقاءات سابقة بالرباط في ماي ويوليوز الماضيين، كان أبرزها انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى. كما تأتي هذه المباحثات في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة يشهدها ملف الصحراء المغربية عقب انتهاء ولاية بعثة المينورسو في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي إثر الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي، وهو السياق الذي جددت فيه باريس تمسكها بموقفها التاريخي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتسوية، مما يجعل التنسيق الدبلوماسي حول مستجدات هذا الملف حاضراً بقوة على طاولة الوزيرين لترجمة التقارب السياسي إلى التزامات استراتيجية طويلة الأمد.
