لم تقتصر الإجراءات القضائية في قضية «أوراق التصويت» المرتبطة بالانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 على عمدة طنجة، منير ليموري، إذ شملت عدداً من الأشخاص، بينهم حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية ومالك ومسير فندق.
وحسب المعطيات المتوفرة، جرى تقديم الحارس العام (ع.م) في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطه في تزوير محرر عمومي والارتشاء وانتهاك عملية الاقتراع، قبل أن تقرر النيابة العامة إيداعه السجن.
كما تمت متابعة مالك ومسير فندق (م.م) في حالة سراح في مرحلة التقديم، للاشتباه في محو آثار مرتبطة بالأفعال موضوع البحث وعرقلة سير التحقيق، قبل أن تقرر الجهة القضائية المختصة إيداعه السجن.
وشملت المتابعات في حالة اعتقال أيضاً (ز.ب)، و(م.ض)، و(ع.م)، و(ط.ب)، فيما تمت متابعة (م.ص) في حالة سراح.
وتتعلق التهم، وفق المعطيات المتوفرة، بالتزوير في محرر عمومي من طرف موظف عمومي، والارتشاء، وانتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، استناداً إلى مقتضيات من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملف «أوراق التصويت» بطنجة، عقب وضع عمدة المدينة منير ليموري رهن الحراسة النظرية يوم الاثنين 28 شتنبر.
وتبقى المسؤوليات والأفعال المنسوبة إلى كل شخص خاضعة لما ستسفر عنه إجراءات البحث والتحقيق، وللسلطة القضائية المختصة في اتخاذ القرار بشأنها
