تساءل مجلس أوروبا حول شرعية المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح باعتماد قانون دون التصويت في البرلمان واست خدمت مؤخرا في تمرير إصلاح نظام التقاعد.
وأكد مجلس أوروبا، في رأي مؤقت له ن شر اليوم الأربعاء، أن “هناك سؤالا يطرح حول مدى مشروعية استخدام المادة 49.3، والتي تتيح اعتماد قانون دون الموافقة النهائية من البرلمان وبعض الأحيان بدون مناقشة حقيقية وعميقة لمحتواه، وهل ينتهك مبادئ التعددية وفصل السلط وسيادة البرلمان”.
وأشارت الوثيقة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العامة الـ 135 للجنة البندقية، وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا تتألف من خبراء مستقلين في القانون الدستوري، إلى أن الشك في المصداقية الديمقراطية لهذا النوع من الآليات الدستورية موجود منذ فترة طويلة، مسجلة ضرورة “الحفاظ على توازن السلطات بين البرلمان والحكومة”.
وبالنسبة للجنة البندقية التي صاغت الرأي، فإن المادة 49.3 من الدستور الفرنسي “تقلب مسؤولية رفض النص بطريقة غير مسبوقة مقارنة ببقية الدول الأوروبية، حيث لا تتيح المادة لرئيس الوزراء فرصة طلب ثقة الجمعية الوطنية للموافقة على القانون”.
وأشار المصدر إلى أنه “بدلا من ذلك، فإن المادة 49.3 تقلب مسؤولية البادرة من خلال تمكين أعضاء الجمعية الوطنية من تقديم مذكرة بسحب الثقة، ويجب أن يوافق على هذه المذكرة بأغلبية مطلقة في غضون 48 ساعة ليتم رفض مشروع القانون”.
