أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما معطيا الحكومة انتصارا مرحليا لكنها لا تزال تواجه حركة احتجاج قوية على هذا الاصلاح الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
قبل يوم سابع من التعبئة متوقع السبت، بقيت قطاعات أساسية من الاقتصاد الخميس متأثرة بحركة معارضي هذا الاصلاح الذي يطال أحد ركائز النظام الاجتماعي الفرنسي.
بدون التسبب بنقص في هذه المرحلة، لا تزال شحنات الوقود عالقة في الكثير من المصافي وامتدت حركة الاحتجاج التي بدأت في يناير لتصل تدريجا الى صفوف تلاميذ المدارس الثانوية والطلاب الجامعيين.
وتفيد الأوساط النفطية أن الوضع “يتحسن” ففي حين لا تزال كل مصافي شركة “توتال إنرجي” في اضراب الخميس للاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد، استأنفت مصافي ايسو-اكسون موبيل في منطقة نورماندي شحنات الوقود في موازاة تحسن طفيف في المحطات.
لا تزال حركة وسائل النقل تعاني من اضطرابات ينتظر أن تتواصل في نهاية الأسبوع.
وطلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية المعارضين للمشروع الحكومي.
كذلك، أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية العامة أن حركة النقل ستكون “مضطربة بشدة” الجمعة، لافتة إلى أن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.
على الصعيد الدولي، تم الإبقاء على ثلثي رحلات قطارات يوروستار و60% من رحلات تاليس (إلى دول البنلوكس) وليريا (إلى سويسرا) ورحلات القطار مع ألمانيا.
وسيتم تسيير ثلث رحلات القطارات المقررة إلى إيطاليا وسيتوجه ربع عدد القطارات إلى إسبانيا.
ورحبت الحكومة التي ضعف موقفها من جراء هذا التحرك في الشارع، بتصويت مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على المادة السابعة في الاصلاح التي تزيد سن التقاعد سنتين.
