كشف مجلس المنافسة المغربي عن تحديات هيكلية تواجه قطاع تربية الدواجن، حيث تتحكم عدد محدود من الشركات الكبرى في حجم الإنتاج وتوجيه أسعار اللحوم البيضاء، مما يضعف مربي الدواجن الصغار والمتوسطين الذين يفتقرون إلى القدرة على التفاوض والمناورة.
وفي تقريره الأخير حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة، أوضح المجلس أن ثماني شركات تستحوذ على 75% من السوق، فيما تسيطر شركتان رئيسيتان على 50% من الحصص، رغم وجود 48 شركة مسجلة في هذا المجال. وأرجع التقرير ذلك إلى عمليات إعادة هيكلة شهدها السوق على مدار العقود الماضية، أدت إلى خروج بعض الشركات واندماج أخرى للاستفادة من وفورات الحجم الكبير.
ويشير التقرير إلى أن هذه الهيمنة حدّت من الابتكار والتنوع في السوق، وأدت إلى تقليص الخيارات أمام مربي الماشية، مع فرض أسعار أقل تنافسية. كما أن الاعتماد المفرط على استيراد المواد الأولية وتوزيع المنتجات النهائية من قبل مجموعة صغيرة من الموردين ساهم في إضعاف موقف المربين في المفاوضات، مما أثر سلباً على قدرتهم على تحمل تكاليف الإنتاج المتزايدة.
وأبرز التقرير أن 90% من لحوم الدواجن في المغرب تُباع عبر المذابح التقليدية أو “الرياشات”، والتي يبلغ عددها نحو 15 ألفاً. هذا السوق غير المهيكل يعيق الاندماج بين مكونات سلسلة الإنتاج ويؤدي إلى معاملات غير منظمة، مما يؤثر سلباً على أسعار الدواجن وظروف المنافسة النزيهة.
وعلى الرغم من وجود إطار تشريعي صارم، إلا أن عمليات المراقبة التي ينفذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تظل محدودة وغير شاملة لجميع مراحل الإنتاج والتوزيع. كما أن النقل يشكل عاملاً إضافياً للتكاليف، حيث يستغل بعض العاملين في القطاع نفوذهم لفرض شروط تؤثر على كفاءة الإنتاج واستدامته.
وأوضح التقرير أن الاعتماد شبه الكامل على استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأعلاف المركبة يؤدي إلى تقلبات في تكلفة الإنتاج. هذا العبء يتحمله مربو الماشية الذين يجدون صعوبة في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، مما يزيد من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز الرقابة على السوق، وتشجيع التنافسية، ودعم المربين لضمان استدامة القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً محورياً في الأمن الغذائي بالمملكة.
