أثارت خطوة الحكومة المغربية بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل انتقادات حادة من الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، التي وصفت القرار بـ”الخدعة”، معتبرة أنه لا يرقى إلى تطلعات المتقاعدين ولا يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن 90% من المعاشات التقاعدية غير خاضعة أصلاً للضريبة، مما يجعل القرار الحكومي “محاولة للتفاف على المطالب الحقيقية للمتقاعدين”، بدلًا من تقديم حلول جذرية لتحسين قدرتهم الشرائية التي تضررت بفعل غلاء المعيشة.
وشدد البيان على أن الإجراء يعمق التفاوتات الاجتماعية ويزيد من معاناة المتقاعدين، داعيًا إلى اعتماد إجراءات أكثر فاعلية، مثل رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات الأرامل، وتوفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة.
كما عبرت الشبكة عن قلقها من تأثير بعض الإصلاحات الحكومية، مثل دمج صندوق الإيداع والتدبير للتقاعد (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذه الخطوات تمس المكتسبات الأساسية للمتقاعدين وتزيد من التحديات التي يواجهونها.
في المقابل، صادقت الحكومة المغربية على تعديل يقضي بإعفاء كلي لمعاشات التقاعد المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل، على أن يتم تطبيق هذا الإجراء تدريجيًا. المرحلة الأولى تشمل إعفاءً بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، يليها إعفاء كلي بحلول عام 2026.
لكن الشبكة ترى أن الإجراء، الذي لا يشمل أنظمة التقاعد التكميلية، لا يعالج جوهر الأزمة التي تعاني منها شريحة المتقاعدين. ودعت إلى تعزيز التضامن الاجتماعي ومراجعة السياسات بشكل يراعي التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على هذه الفئة.
في سياق متصل، طالبت الشبكة بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر رفع المعاشات بشكل يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان خدمات صحية لائقة وشاملة، مؤكدة استمرارها في النضال لتحقيق هذه المطالب.
