أوصى مجلس المنافسة بإجراء مراجعة عميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية بالمغرب، وذلك في إطار رأي حديث حول وضعية المنافسة في سوق توزيع الأدوية، مؤكداً أن الإطار الحالي، رغم ما يوفره من وضوح وشفافية، أصبح يطرح تحديات على مستوى استدامة الفاعلين وتنافسية الإنتاج المحلي.
وأوضح المجلس أن النظام المعمول به لم يعد مواكباً للتحولات الاقتصادية التي يعرفها القطاع، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يحقق التوازن بين ضمان وفرة الأدوية، والحفاظ على هوامش الربح، ودعم الصناعة الوطنية.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى اعتماد نموذج هجين لتعويض موزعي الأدوية بالجملة، يجمع بين هامش ربح مرتبط بسعر المصنع دون احتساب الرسوم، ومبلغ جزافي ثابت عن كل وحدة موزعة، بما يضمن حداً أدنى من التعويض ويعزز استمرارية التزويد بالأدوية.
كما أوصى باعتماد نظام مختلط لتعويض الصيادلة، يقوم على الجمع بين هامش ربح تجاري وأتعاب مقابل صرف الأدوية، في خطوة تروم تثمين العمل الصيدلي وتعزيز أهداف الصحة العمومية.
وشدد المجلس أيضاً على ضرورة إعادة تثمين هوامش الربح الخاصة بالأدوية الباهظة الثمن، خصوصاً المدرجة ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، بهدف ضمان توفرها في مختلف مناطق المملكة وتفادي أي اختلال في قواعد المنافسة.
وفي ما يتعلق بالبنية الاقتصادية للقطاع، أبرز المجلس أهمية التمييز بين الأدوية المستوردة وتلك المصنعة محلياً، في ظل تسجيل عجز تجاري يناهز 9 مليارات درهم سنة 2024، نتيجة واردات تفوق 10.6 مليارات درهم مقابل صادرات في حدود 1.6 مليار درهم.
ومن بين التوصيات الأخرى، دعا المجلس إلى استثناء الأدوية ذات السعر المنخفض جداً من المراجعات الدورية، نظراً لدورها الحيوي في ضمان استمرارية التوزيع، مع إمكانية إدراج آليات إعفاء في حالات الانخفاض الطفيف للأسعار لتفادي تعقيدات إدارية غير مجدية.
كما اقترح تقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بهدف تعزيز مرونة النظام وتقليص الفوارق بين الأسعار المحلية ونظيراتها في الأسواق الدولية.
وفي خطوة تعكس توجهاً نحو تحرير جزئي للسوق، أوصى المجلس بالشروع في تحرير أسعار الأدوية غير القابلة للتعويض، المعروفة بـ“الأدوية غير الأساسية”، مع توفير شروط تنافسية كفيلة بضبط الأسعار وفق آليات السوق، بما يتماشى مع التجارب الدولية المقارنة.
ويرى متابعون أن هذه التوصيات، في حال تنزيلها، قد تشكل منعطفاً مهماً في إصلاح منظومة الأدوية بالمغرب، عبر تحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استدامة الفاعلين في القطاع.
