سارع مجلس النواب، الى تنظيم “التحقيقات” البرلمانية في قطاعات حيوية ومجالات مهمة، بتوضيح المهام الإستطلاعية وتحديد الإجراءات والإطار التنظيمي لـ”تحقيقات” نواب الأمة ، وذلك لتلافي حالات التأخير في قرارات المهام الإستطلاعية أو “إقبار” قرارات لجان التحقيق.
ودخل مكتب مجلس النواب، على خط إحياء “عمليات التحقيق البرلماني” بالموافقة على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال المهام الاستطلاعية، وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن مكتب المجلس، اطلع ووافق، خلال اجتماعه الأسبوعي، على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال هذه المهام التي تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.
وأكد رئيس ومكتب المجلس، خلال اجتماع خصص لمناقشة النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية، على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.
و قرر مكتب المجلس إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
و حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، كما اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، وبالنسبة لبرنامج اجتماعات اللجن الدائمة، أبرز المصدر ذاته، أن المكتب اطلع على برامج عمل هذه اللجان حيث سجل أهمية الأنشطة التي عرفتها خلال بداية الأسبوع سواء في مجال التشريع، الذي عرف الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الشروع في دراسة المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
و سجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة البنيات الأساسية، مذكرا بأهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية، ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما في ما يتعلق بمشروع النظام الداخلي الخاص بإحداث “الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني” فيتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الشروط الواجب توفرها ومسطرة الترشيح ولجنة التحكيم ومقتضيات مختلفة تسند اختصاصات إضافية لها، كما تقرر أن يكون هذا المشروع، الذي ثمن أعضاء المكتب محتوياته، موضوع نقاش خلال اجتماع لاحق للمكتب لاتخاذ القرار النهائي بخصوصه.
